أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أن تذليل كافة العقبات والمعوقات التي توجه القضاة في أداء رسالتهم نحو تحقيق العدالة، والتيسير على جمهور المتقاضين والإرتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، في صدارة أولويات عمله كوزير للعدل. جاء ذلك خلال الإجتماع الأول الذي عقده المستشار الزند مع مساعدي الوزير لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة. حيث وجه وزير العدل بسرعة تنفيذ خطة مجلس الوزراء في شأن مكافحة الإهمال الوظيفي والفساد الإداري داخل كافة قطاعات وزارة العدل، وسرعة إعداد الهياكل التنظيمية لإدارات الوزارة والجهات التابعة لها. وتضمن إجتماع الوزير مع مساعديه، بحث ميكنة المحاكم على نحو من شأنه التيسير على المتقاضين، وتطوير أساليب أداء وتقديم الخدمات للجمهور من محامين ومتقاضين. وأكد وزير العدل أهمية تنمية موارد الوزارة والدولة، عن طريق سرعة تحصيل الرسوم القضائية المستحقة، وتطوير إدارة المطالبات القضائية، مع التيسير على غير القادرين في هذا الشأن .