أكد علماء وخبراء آثار عرب وأجانب والمسئولون عن حماية التراث الثقافي في عدد من دول العالم تضامنهم مع دعوة أحفاد الفراعنة التي أطلقوها اليوم، في المؤتمر الدولي الأول لحماية التراث الإنساني الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة بعنوان '' تراث ثقافي تحت التهديد ، بحق شعوب الأرض في حماية التراث الثقافي الذي يعد ثروة يجب أن يحافظ عليها الاباء للاحفاد كما حافظ القدماء المصريين عليها، حيث يعد المؤتمر نقطة البداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممتلكات التاريخية التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط. وتم اختيار الإلهة ''ماعت''، أشهر المعبودات المصرية القديمة، لتكون شعارا للمؤتمر، حيث تجسد العدالة والنظام والحق في رسالة واضحة تؤكد الحرص والدعم الكامل لمختلف شعوب الأرض لتتمتع بحقها في حماية تراثها الثقافي والسعي الدائم من أجل نشر الوعي بين المجتمعات بضرورة التكاتف من أجل تطبيق النظام وتحقيق العدالة لضمان حماية الكنوز الأثرية لمختلف الدول، وهو ما أكدت عليه الكلمات الافتتاحية للمؤتمر في دعوة للعالم من أحفاد الفراعنة للحفاظ على التراث. وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، وايرينا بوكوفا مدير عام منظمة (اليونسكو) وديبورا ليهر رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار وويندى شامبرلاند رئيس معهد الشرق الأوسط وعدد من الوزراء المعنيين من 8 دول عربية هي الأردن، ولبنان، والعراق، وليبيا، والسعودية، والإمارات، والكويت، والسودان إلى جانب عدد من ممثلى وكالات الأممالمتحدة وخبراء آثار وأكاديميين ومسئولين عن تنفيذ القانون وممثلين عن المعاهد الأثرية الأجنبية العاملة في مصر. وأكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار أن المؤتمر يهدف إلى إبراز حجم ما تواجهه عدد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة من محاولات جاهلة تستهدف العبث بهويتها وموروثاتها التي لا تقدر بثمن وفى مقدمتهم سوريا والعراق، مشيرا إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات المشتركة بين الشعوب للخروج بحلول أكثر فعالية يتم إعلانها على الصعيد الدولي بما يضمن التعامل مع مثل هذه الحالات والمحاولات الغاشمة بالشكل الأمثل، كما تحدد أطر التعامل مع أسواق بيع الممتلكات الثقافية. من جانبه، أشار الدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو والمشارك في المؤتمر إلى ضرورة العمل على رفع الوعى بأهمية تراثنا الثقافي من خلال مناهج التعليم والاعتماد على دور الإعلام بكل صوره، مؤكدا أننا بحاجة ماسة لبذل مزيد من الجهد وأن يكون هناك اتصالا وتعاونا مباشرا بين الدول العربية، وفيما بينها وبين دول الجوار والتنسيق الدائم مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان عدم تهريب الآثار المنهوبة للخارج والحيلولة دون الاتجار فيها بشكل غير مشروع. وأوضح أن تنظيم مصر لهذا المؤتمر يؤكد ريادتها الدولية والإقليمية لحماية التراث الثقافي، ويتماشى مع جهود منظمة اليونسكو المبذولة لحماية التراث الثقافي في العالم، بما في ذلك الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية لحماية التراث الثقافي في فترات النزاع المسلح، وجهود المجلس التنفيذي لليونسكو الذي تبنى في دورته الأخيرة الشهر الماضي قرار يهدف إلى حماية التراث الثقافى الذى يتعرض بشكل واضح للتدمير المتعمد. وقال أحمد عبيد المشرف العام على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي ومسئول ملفات التعاون الدولي بوزارة الآثار إن المؤتمر سيناقش على مدى يومين مختلف الأضرار الثقافية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن عمليات نهب الآثار في منطقة الشرق الوسط ، وأهم التحديات التي تحول دون مواجهة الجهود الحكومية المبذولة للتصدي لتلك العمليات الإجرامية خاصة في أوقات الأزمات وكذلك الإجراءات التي يمكن اتباعها لحماية مختلف المتاحف والمواقع الأثرية. وأشار على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار إلى أن مناقشات المؤتمر ستركز على دور المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في مواجهة عمليات نهب وتدمير الآثار، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال السياسة الإقليمية والخارجية، وعدد من مندوبي الإنتربول الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الى جانب مناقشة الآليات الأكثر فعالية وأكثر قدرة واستعدادا لحماية مقدراتها الثقافية والحضارية والتراثية، خاصة في وقت الأزمات والكوارث، بما يضمن حماية هوية الشعوب المختلفة. وذكر أن نحو 4 آلاف قطعة مسجلة في مصر فقدت منذ يناير 2011 واسترد منها نحو 1200 قطعة، وأنه لا توجد صعوبة في استرداد القطع المسجلة لأنه لا يمكن بيعها، ولكن المشكلة تكمن في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة والتي تجد طريقها إلى الخارج، مؤكدا أن الآثار المصرية تجد رواجا في الخارج وأن السوق الأمريكي هو أكبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم. وأشار إلى أن وزارة الآثار وقعت العام الماضي مع التحالف الدولي لحماية الآثار -الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن - مذكرة تفاهم ''لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية'' وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار بما فيها الآثار المهربة غيرالمسجلة التي نتجت عن أعمال الحفر خلسة ، كما أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على طلب وزارة الآثار بفرض قيود على استيراد الممتلكات الثقافية المصرية المهربة إلى أمريكا. يأتي انعقاد المؤتمر، الذى يستمر على مدى يومين، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الآثار والخارجية وبمشاركة التحالف الدولي لحماية الآثار ومعهد الشرق الأوسط ومنظمة اليونسكو بهدف إيجاد آليات أكثر فعالية تساهم في الحفاظ على التراث الإنساني لمختلف الشعوب وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بين الدول المشاركة في مجال حماية الممتلكات الثقافية والحضارية ومواجهة كافة المحاولات الجاهلة التي تسعى وراء العبث بهوية الشعوب ومقدراتها.
