انطلقت، اليوم الأربعاء، بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدولي لحماية الآثار، الذي يستمر يومين، بعنوان "الممتلكات الثقافية تحت التهديد.. التداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط". ويأتي المؤتمر بشعار "نعمل معًا لحماية التراث الثقافي"، واعُتبر نقطة بداية لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية، التي تحظى بها دول منطقة الشرق الأوسط في مواجهة تعد الأولى من نوعها لتلك الممارسات غير المشروعة، وفقًا للاتفاقات الدولية ذات الصلة. وتحدَّث خلال الجلسة الافتتاحية، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الأثار، وديبورا ليهر، رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار، وويندي شامبرلاند، رئيس معهد الشرق الأوسط، والسفير محمد سامح عمرو، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وإيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة اليونسكو، فيما يوجِّه سامح شكري، وزير الخارجية، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ويشارك في المؤتمر، عددٌ من الوزراء المعنيين بدول عربية، وهي المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق، ودولة ليبيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية السودان، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط والتحالف الدولي لحماية الآثار بأمريكا. ويحضر فعاليات هذا المؤتمر على المستوى الدولي عددٌ من ممثلي وكالات الأممالمتحدة، وخبراء آثار، وأكاديميون، ومسؤولون عن تنفيذ القانون، وممثلون عن المعاهد الأثرية الأجنبية العاملة في مصر؛ لبدء توحيد الجهود وإيجاد حلول مبتكرة من المتخصصين وذوي الخبرة، حيث ستناقش جلسات المؤتمر دور المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والدولية في مساعدة الدول على حماية ممتلكاتها الثقافية. ويستعرض المشاركون في المؤتمر، التجارب الناجحة في ذلك المجال، فضلاً عن البحث عن أفضل الوسائل لتطوير الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة نهب وتدمير الآثار وكيفية رفع مستوى الوعي ضد عمليات الاتجار غير المشروع في الآثار المنهوبة من قبل شبكات الجريمة المنظمة أو التنظيمات الإرهابية، كما ستُخصَّص جلسة لاستعراض الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار.