أكد طارق عوض المتحدث باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسي الأبيض)، عدم صحة ما نشر ببعض المواقع الإخبارية عن توقف المرحلة الثالثة لمشروع إحلال التاكسي القديم. وأرجع طارق عوض، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة مه اليوم الأربعاء، البطء في إجراءات الحصول على قروض بهذه المرحلة إلى الضوابط القانونية التي تطبقها البنوك عند التعاقد، بسبب ما واجهته في المرحلتين الأولى والثانية للمشروع من عدم انتظام بعض المقترضين في السداد، إلى جانب ترك الحرية لمالك التاكسي في الحصول على الإعلان علي جسم سيارته وبالمقابل الذي يتفق عليه مع شركات الإعلان المختلفة. وقال إن جميع المزايا الممنوحة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية للمشروع كما هي ولم تتغير، حيث تتمتع السيارات المستفيدة بالمشروع بتخفيضات جمركية وضريبية إلى جانب ما تقدمه البنوك من سعر فائدة على القرض أقل من السائد بالسوق وهو 6.25 بالمئة، كما أن شركة التأمين تؤمن على المركبة وصاحبها تامينًا شاملًا ضد الحوادث والسرقة وبسعر أقل من السوق وهو 3.25 بالمئة وذلك دعمًا للمشروع. وأضاف عوض أن كثيرًا من أصحاب التاكسي الأسود تقدموا بطلبات لتعديل شرط العشرين عامًا على إنتاج السيارة القديمة، كي يستفيدوا من مزايا مشروع الإحلال وهو ما يؤكد مصداقية ونجاح مشروع التاكسي الأبيض ويرد على كل المغالطات التي يرددها البعض. وأوضح بيان الوزارة، أن الخزانة العامة للدولة تحملت دعمًا لمشروع إحلال التاكسي وصل حتى نهاية عام 2014 لنحو 1.5 مليار جنيه بخلاف 40 مليون جنيه تحملتها الدولة مقابل تأخير سداد عدد من أقساط القروض المستحقة على مالكي التاكسي الأبيض. وبينت المالية، أن مبلغ ال1.5 مليار جنيه يتمثل في ما يتمتع به المستفيدون من المشروع من: إعفاء من الضريبة العامة على المبيعات في حدود 9000 جنيه للسيارة الواحدة، وإعفاء جمركي في حدود 1000 جنيه للسيارة الواحدة، و5 آلاف جنيه مقابل تخريد التاكسى القديم، و550 جنيه شهريًا مقابل حق الإعلان للسيارة الواحدة ولعدد 60 قسطًا. وحول ما يردده بعض المشاركين بالمشروع من عدم انعكاس هذه التخفيضات على سعر التاكسي الأبيض، أوضح طارق عوض أن أسعار السيارات بجميع أنواعها أمر معلن ويمكن معرفته بسهولة للتأكد من وجود تخفيض تقدمه شركات إنتاج السيارات من عدمه، كما أن اختيار نوع السيارة الجديدة أمر متروك للمستفيد حيث حرص القائمون على تنفيذ المشروع بالوزارة على مشاركة جميع شركات إنتاج السيارات العاملة بالسوق المصرية. وأكد عوض أنه بمقارنة سريعة للأسعار المعلنة والأخرى المطبقة بالمشروع سيكون هناك فرق سعري على إجمالي قيمة السيارة يتراوح بين 19 ألف جنيه وحتى 23 ألف جنيه حسب النوع، وهذا الفارق الواضح هو ما دفع عدد من المستفيدين من المشروع خلال مرحلتيه الأولى والثانية في سداد قيمة السيارة الجديدة نقدًا ولم يحصلوا على القرض. وحول الادعاء بأن وزارة المالية تتربح من مشروع إحلال التاكسي، أكد طارق عوض بأن هذا الادعاء عاري تمامًا عن الصحة حيث ينفذ المشروع من خلال صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع المنشأ بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وله موازنة خاصة تراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يحصل الصندوق على أي أموال بخلاف المخصص له من الموازنة العامة للدولة للإنفاق على المشروع. وأضاف أن الصندوق ليس لديه أي أموال مخصصة للاستثمار أو القيام بأي أعمال بخلاف مشروع إحلال التاكسي، متسائلًا ''فمن أين إذًا يأتي التربح؟ حيث أن المشاركة بالمشروع منذ بدايته اختيارية كما أن جميع عمليات المشروع تجرى في شفافية تامة فالمستفيد هو من يحدد نوع السيارة التي يريد شرائها والبنك الذي يريد الحصول على قرض منه وحتى بيع السيارات القديمة لتخريدها تمت من خلال مناقصة عامة أعلنت جميع تفاصيلها للرأي العام''. وحول المطروح على ساحة القضاء بخصوص مشروع التاكسي، قالت وزارة المالية إنها تنتظر حكم القضاء في هذه الادعاءات مشددة على احترامها الكامل لأحكام القضاء ولا مجال للتعقيب عليها أو مناقشتها. وأضافت ''كما يجب أن يعلم الجميع أن وزارة المالية ممثلة في صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، لا تألو جهدًا في مواصلة دعم مشروع التاكسي والمشروعات الأخرى القادمة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية إعلاءً للصالح العام ومن أجل مواصلة المسيرة الاقتصادية الناجحة لبلدنا الحبيبة مصر''.
