تمتلك مصر العديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون من الدول الواعدة اقتصاديًا، ولكنها بحاجة إلى استثمارات تستغل الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها، مع الموقع الجغرافي الذي يجعلها تتوسط العالم. واتخذت الحكومة العديد من الخطوات من أجل العمل على إعادة دوران عجلة الاقتصاد المصري الذي تعرض لأزمات كبيرة على مدار السنوات التي أعقبت 25 يناير 2011، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في نمو الاقتصاد وزيادة نسبة العاطلين نتيجة خروج العديد من المستثمرين وتوقف المشروعات. وكان أبرز تلك الإجراءات، الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة، والذي نجحت فيه التوقيع على استثمارات رسمية بلغت 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت. وتحتاج مصر إلى أن يزامن تلك الخطوات تحقيق نمو احتوائي يراعي العدالة الاجتماعية، حيث حقق الاقتصاد المصري قبل 25 يناير معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى7 بالمئة في بعض السنوات، ولكن المواطن البسيط لم يكن يشعر بآثار هذا النمو عليه لعدم مراعاة العدالة الاجتماعية في التوزيع. ويستعرض مصراوي أهم الفوائد التي ستعود على المواطن في حال تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الاقتصادي على أرض الواقع، مع وجود شفافية ورقابة حكومية: 1 - توفير وظائف فمن المتوقع أن تعمل الاستثمارات التي أعلنت الحكومة التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادي، على تحسن الأنشطة الاقتصادية وإقامة مشروعات تساعد على توفير العديد من فرص العمل، الأمر الذي يساعد الحكومة على مواجهة البطالة والقضاء أو التخفيف من المشكلة، وذلك بتشغيل عدد من العاملين في المشروعات التي يتم إنشاؤها. وعانت مصر خصوصًا خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 من ارتفاع نسبة البطالة، نتيجة تراجع اقتصاد مصر وتعثر العديد من المشروعات أو إغلاق أخرى والخروج من السوق المصري بسبب الاضطرابات. وانخفض معدل البطالة لأول مرة منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 12.9 بالمئة بنهاية الربع الرابع من عام 2014، وبلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر نحو 3.6 مليون فرد. وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9 بالمئة في عام (2015-2016) ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10 بالمئة بحلول (2018-2019) اعتمادًا على سياسة دفع النمو الاقتصادى في القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل. 2 - ارتفاع دخل الفرد لكي تستطيع الحكومة رفع مستوى معيشة الفرد، لابد من ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد، وشرط ارتفاع النمو زيادة المشروعات والاستثمارات واستغلال مصر الثروات التي تمتلكها. وتساعد المشروعات والاستثمارات التي تهدف الحكومة إلى إقامتها في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وهو ما يساعد في زيادة ربحية الشركات وفي نفس الوقت ارتفاع إيرادات الدولة خصوصًا من الضرائب، بالإضافة إلى إيرادات دخول مصر شريك في المشروع، مما يعمل على تقوية الاقتصاد ومساعدة الحكومة والشركات في زيادة دخل الفرد. وتأمل حكومة محلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 - 5 بالمئة، بحيث ترتفع إلى نحو 6 - 7 بالمئة في عام (2018-2019). 3 - محاربة الفقر ودعم الأمن والاستقرار نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي لمصر وانخفاض معدلات النمو لمستويات متدنية، ارتفعت نسبة الفقر بين المواطنين وسط ارتفاع في الأسعار وضعف قدرة الفرد في تغطية الاحتياجات اليومية، مع ارتفاع معدلات البطالة. وارتفاع نسبة الفقر مع زيادة البطالة، يؤدي إلى وجود نسبة من الإحباط لدى قطاع عريض من العاطلين الأمر الذي قد يؤدي إلى توجه البعض منهم إلى السرقة وارتفاع نسبة الجريمة، نتيجة وجود سخط على المجتمع والدولة مما يفتح الباب لاستغلال ذلك للوقوف ضد الدولة. ولأن معدلات الاستثمار الحالية لا يمكن لها أن تولد معدلات مرتفعة من النمو وبالتالي فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة الفقر واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، سعت الحكومة إلى قمة اقتصادية لجذب استثمارات ضخمة. فدخول مشروعات جديدة يساعد الدولة على مواجهة البطالة والفقر، الأمر الذي يدعم توجهات الدولة إلى توفير الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتبلغ نسبة الفقر في مصر نحو 26 بالمئة. وأكدت الحكومة أن المؤتمر الاقتصادي يهدف لتقليل معدلات الفقر بنسبة تفوق 5 بالمئة، حيث أنه بداية لجذب استثمارات مباشرة أجنبية ومحلية وخلق فرص عمل جديدة. 4 - تخفيض الأسعار يعد من أحد العوامل الرئيسية في انخفاض الأسعار زيادة المعروض من السلعة، ومن المتوقع أن يخلق ضخ الاستثمارات نوعًا من التنافس داخل السوق المصري بين المنتجين لجذب أفراد بشكل أكبر، والقيام بتخفيض الأسعار لجذب المستهلكين، بعكس ما حدث في سنوات ما قبل ثورة يناير من احتكار مجموعة معينة إنتاج سلعة معينة واستغلال ذلك ورفع الأسعار. وزيادة المعروض من السلعة ليس العامل الوحيد في تحديد السعر ولكن هناك عوامل أخرى تتدخل في ذلك ولكنه عاملًا هامًا في حال توافره، وهو ما يشهده العالم في تجربة أسعار النفط حاليًا. 5 - توافر العملة الصعبة وتقوية الجنيه تتمير مصر بموقع جغرافي متميز يساعد أية شركة أجنبية أو دولة في إقامة مصنع والتصدير إلى دول أخرى، بفضل قناة السويس وكذلك الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر في مجال التبادل التجاري بين الدول حيث تتيح الوصول إلى 1.6 مليار شخص. ويمثل الموقع الجغرافي أحد عوامل جذب الاستثمارت إلى مصر، وضخ استثمارات في السوق المصري يؤدي إلى نشاط في حركة رأس المال الأمر الذي يعمل على تقوية الاقتصاد وزيادة التصدير للخارج مما يعمل على توفير العملة الصعبة، وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه. ويعد من أحد عوامل تقوية العملة زيادة الإنتاج داخل البلد والتصدير للخارج مما يخلق الطلب على العملة، فكلما كان اقتصاد الدولة أكثر حيوية وقوة، كلما كان أداء العملة أفضل، وكلما زاد الطلب عليها، ويفيد زيادة قوة العملة في قيمتها الشرائية لدى المواطن فالعملة القوية يستطيع الفرد بها شراء كمية أكبر من السلع عما لو كانت ضعيفة ومنخفضة أمام العملات الأخرى. ومن المتوقع تحسن أداء السياحة وارتفاع نسبة الصادارات غير البترولية، بالإضافة إلى متحصلات قناة السويس من زيادة النقد الأجنبي. 6 - حل أزمة الطاقة والكهرباء تعاني مصر بعد 25 يناير من أزمة حادة في توفير الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي خصوصًا في فصل الصيف، نتيجة زيادة الاستهلاك وعدم قدرة الشبكة تحمل زيادة الأحمال لعدم تحديث الشبكة للتوافق مع الأحمال الزائد، وكذلك نقص الغاز المطلوب لتوليد الطاقة حيث تعتمد محطات الكهرباء في مصر بشكل رئيسي على الغاز للتشغيل. ولذلك استحوذت مشروعات الطاقة بشكل كبير على المشروعات التي طرحتها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي، فحاجة الحكومة للطاقة ليس للمنازل فقط وكذلك للمصانع والمشروعات، ونجحت الحكومة في التوقيع على مشروعات في مجال إقامة محطات الكهرباء بقيمة تصل إلى 321.223 مليار جنيه خلال المؤتمر الاقتصادي. وكانت أغلب تلك المشروعات في الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعتبر أرخص تكلفة، حيث ترغب الحكومة في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. حصيلة المؤتمر استطاعت الحكومة خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ، أن توقع عقود مشروعات، ومذكرات تفاهم مبدئية بشأن أخرى بقيمة تخطت بكثير ما كانت تستهدفه من المؤتمر. وبلغت إجمالي حصيلة الأموال التي أعلنت خلال المؤتمر - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه. وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الرسمية التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في شرم الشيخ بلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت. وأوضح أن حجم عقود الاستثمارات المباشرة التي تم توقيعها 36.2 مليار دولار أي ما يعادل 276.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المشروعات الممولة والتي سيتم سدادها على أقساط 18.6 مليار دولار بما يعادل 141.91 مليار جنيه، كما أعلنت صناديق ومؤسسات دولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي تقديم 5.2 مليار دولار.
