قال أشرف سليمان وزير الاستثمار إن أكبر تحدي يوجه الاقتصاد المصري الآن هو ارتفاع معدلات التضخم، واصفًا ذلك بأنه ''العدو الرئيسي والأقوى''. وأضاف سالمان خلال مؤتمر ''المال والتمويل 2014'' اليوم الثلاثاء - بحضور محرر مصراوي - أن معدل التضخم ارتفع بعد رفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه كان يقدر أنه سيصل إلى نحو 11.4 بالمئة قبل رفع الأسعار. وتابع ''أن معالجة مشكلة ارتفاع التصخم بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وجادة، والحكومة تهدف خلال خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها إلى جذب نحو 10 مليار دولار استثمارات واجبة النفاذ''. وأوضح الوزير أن الحكومة خصصت نحو 67 مليار جنيه للاستثمارات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي من إجمالي نحو 300 مليار جنيه استثمارات تستهدف الحكومة جذبها خلال العام المالي الحالي من أجل تحقيق معدلات نمو 3.5 بالمئة. وأكد أن الحكومة سوف تعتمد بشكل كلي وجزئي على القطاع الخاص في التنمية بمشاركة تصل إلى 75 و80 بالمئة من إجمالي الخطة الاستثمارية لدفع عجلة التنمية بشكل سنوي للمساعدة على تخفيض البطالة والفقر. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح التشريعات، قائلًا''هناك مشاكل عديدة في التشريعات وتضارب بين القوانين فهناك نحو 64 ألف قانون بمصر مما يستدعي الإصلاح''. ولفت إلى أن مصر جذبت استثمار مباشر يقدر بنحو 8 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مشددًا على أن مشكلة الطاقة التي تعاني منها مصر تمثل أحد التحديات أمام جذب الاستثمارات، ومؤكدًا أن الحكومة بدأت خطوات جادة في معالجة ذلك. وبين الوزير أن الحكومة تستهدف جذب نحو 18 مليار دولار استثمارات خلال ال18 شهرًا القادمة في مجال الكهرباء، وقال إن الحكومة تتوقع جذب استثمارات تقدر بنحو 7 مليار دولار في قطاع البترول.
