أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، على إلتزام الحكومة المصرية باتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية. وأضاف ''سالمان'' عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4 بالمئة، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70 بالمئة من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة. وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، قال أشرف سالمان، إن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. وأضاف ''أن المؤتمر يعتبر ''حكاية مصرية'' وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار''. جاء ءذلك خلال كلمته في افتتاح ''ملتقى الأعمال المصري اللبناني'' والذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته ''جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال'' لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان،بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني. وأكد وزير الاستثمار، على أن مصر تسير في الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، حيث تم الإعلان عن جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة الطريق السياسية وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. واستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار. وأوضح وزير الاستثمار، عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح، ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة. وشارك وزير الاستثمار في الجلسة الأولى للملتقى بعنوان ''مناخ وفرص الاستثمار في البلدين'' التي أدارها المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود. كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذى يركز على تسهيل الاجراءات والوصول إلى نظام مميكن وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نمواً في الصعيد والمناطق الحدودية. فيما تم خلال الجلسة النقاشية استعراض السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وهو ما كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين. وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة في الانتاج والاستهلاك في الطاقة واصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى، كما أكد وزير الاستثمار على أن السياسة الضريبية في مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.
