أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ يستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التي تتميز بها مصر، سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتبر "حكاية مصرية" وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار في افتتاح "ملتقى الأعمال المصري اللبناني" الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال. في كلمته أشار وزير الاستثمار إلى التزام الحكومة المصرية بإتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص في النمو مع قيام الدولة بدورها في الرقابة والتنمية، مضيفًا أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلي والأجنبي بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة. واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل. وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار. وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح،ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي ، حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرًا،ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، لافتًا في هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. وقال خلال الجلسة النقاشية إن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور ، منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلي والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى،التي يأتي على رأسها قانون الاستثمار الذي يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن ، وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل نموًا في الصعيد والمناطق الحدودية.
