خبير: عاملان يحرمان أمريكا من المنافسة على توريد القمح لمصر

قال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن شهر يناير أثبت صعوبته تجاه السلع بعدما نتج هبوط مؤشر بلوبيرج للسلع للأسبوع السابع على التوالي عن ميل الأسعار الهابطة وسط ارتفاع الطلب (بدءاً بالخام والذرة وانتهاءً بخام الحديد والنحاس).
وأضاف خلال تقريره الأسبوعي عن أداء السلع العالمية أن الارتفاع بنسبة 5 بالمئة في الدولار مقابل سلة من العملات لعب أيضًا دوره في جعل السلع تخسر جاذبيتها.
وانخفض مؤشر بلومبيرج، الذي يتابع أداء 22 من المواد الخام الرئيسية مع انكشاف قدره ثلثٌ واحد على كل قطاع من القطاعات الثلاثة في الطاقة والمعادن والزراعة، إلى أدنى مستوياته في 12.5 سنة، وخسر في الطريق معظم الأرباح التي جناها خلال سنوات الانتعاش الصيني في بداية هذه الألفية.
وبدأت الهزيمة في قطاع الطاقة قوية في بداية الشهر – بحسب هانسن -، لكننا شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين علامات على المرونة (باستثناء الغاز الطبيعي الأمريكي الذي هبط إلى أدنى مستوياته بسبب وفرة العرض وسط انخفاض الطلب الشتوي).
وعلى الرغم من كون الوصول إلى القاع في السوق سابقٌ لأوانه، إلا أننا على الأقل نرى المستثمرين والمتداولين يبدأون باضطراد في مراجعة المستويات الحالية في النفط الخام على أنه فرصة شراء طويلة الأمد.
وخسرت المعادن الثمينة محفزات الدعم التي فرضتها مخاطر الأحداث الأخيرة مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية وبدلاً من ذلك، تحول التركيز إلى الولايات المتحدة حيث زاد تقريرٌ متشدد من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأمريكية التوقعات حول استعداد اللجنة لرفع معدلات الفائدة في وقت ما من هذه السنة.
وبدأت الشكوك تساور السوق بصورة متزايدة حول احتمالية حدوث ذلك في الأسابيع الجارية بالنظر إلى التأثير المطبق الناتج عن ارتفاع الدولار وضعف النظرة المستقبلية على مستوى العالم.
وشهد قطاع الحبوب أول شهر خسائر له خلال أربعة أشهر مع هبوط سعر قمح مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة تزيد على 10 بالمئة حيث جعلت وفرة العرض العالمي بالإضافة إلى قوة الدولار- وخصوصًاً بالمقارنة مع التوريدات المنافسة في روسيا وأوروبا والأرجنتين - من الصعب بمكان للمنتجات الأمريكية المنافسة في طلبات التصدير من المشترين الرئيسيين مثل مصر والمملكة العربية السعودية.
وظهر لنا بصيص أمل في نهاية النفق المظلم مع اقترابنا من نهاية الشهر عندما وصلت مبيعات التصدير إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مما قد يشير إلى أن انخفاض السعر الحالي قد أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات تنافسية أكثر.
وانخفضت المعادن الصناعية بسبب مسار النحاس الذي شهد أسوأ شهر يناير له منذ 27 سنة وفقاً لمؤشر بلومبيرج حيث تحول المعدن الرائد بهبوطه بنسبة 15 بالمئة هذا الشهر ليصل إلى أسوأ السلع أداءً (رفقة النفط الخام).
ونتج هذا الضعف عن التوقعات التي تتمحور حول تباطؤ الطلب من الصين وبسبب التأثير السلبي لارتفاع الدولار.
وعلى الرغم من عدم وجود أية إشارات على تقليص العرض، تدبر النفط الخام - خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط - أمرهما للتداول ضمن مجالٍ ضيقٍ نسبياً خلال الأسبوعين الماضيين.
ويُنظر إلى هذا على أنه علامة للدعم واستمرار المستثمرين في ضخ المال في القطاع لا سيما من خلال المنتجات المتداولة في البورصة التي شهدت إضافات بقيمة 2.4 مليار دولار في شهر يناير الجاري (فوق 2.4 مليار دولار استثمرت خلال شهري نوفمبر وديسمبر).
وهبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات بعد الارتفاع القوي الآخر الذي شهدته المخزونات حيث وصلت إلى 406.7 مليون برميل وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تدوين السجلات في عام 1982 وبالتالي فشل الاختراق تحت 44 دولار في جذب أي بيع من خلال المتابعة ويُنظر إلى ذلك على أنه إشارة أخرى إلى أن الملعب لم يعد خاضعاً لأولئك الباحثين عن أسعار منخفضة.
وكان خام برنت، العلامة العالمية، في المسار الصحيح باتجاه تسجيل أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر ونتج عن هذا ارتفاع تفوقه على خام غرب تكساس الوسيط بما يزيد على 4 دولارات لكل برميل، وتراجعت كذلك الفجوة بين العقود الحالية والعقود المستقبلية لهذا الشهر (أبريل في الوقت الحالي) إلى ما دون 1 دولار بعدما وصلت إلى 1.4 في وقت مبكر من هذا الشهر.
ويمثل هذا الأمر كذلك علامةً على أن النفط الخام بدأ بالاستقرار لا سيما فيما بين أولئك الذين يلعبون دوراً في تجارة الاستلام المؤجل.
مستويات المخزونات من البراميل
وارتفعت مستويات المخزونات في كوشين، محطة توصيل العقود المستقبلية من خام غرب تكساس الوسيط، بما يزيد على 8 مليون برميل خلال الأسابيع الأربعة الماضية بينما من المتوقع أن تتجاوز كمية النفط الخام في المخزونات الطافية 50 مليون برميل.
وتمتلئ كذلك مواقع تخزين بحرية أخرى رئيسية حيث قدر سيتي بنك وصول مستودعات خليج سالدانها في جنوب أفريقيا، والتي تستوعب 45 مليون برميل، إلى 85 بالمئة من استطاعته ويمثل هذا مؤشراً جلياً على أن المخازن -حيث يستفيد المتداولون من التأثير الإيجابي لشراء عقود حالية رخيصة لبيعها بسعر أعلى على شكل عقود مستقبلية - نشطة جداً.
توقف الاستثمارات وارتفاع المخاوف حول المستقبل
واستمرت بعض أكبر شركات الزيوت العالمية مثل كونوكو فيليبس، ورويال دوتش شيل، وبي بي، وتوتال في الإعلان عن توقف برامج الاستثمار الخاصة بها رداً على تدهور النظرة المستقبلية لأسعار النفط ما حدا بعبد الله البدري، الأمين العام لمنظمة الأوبك إلى إطلاق تحذير حول إمكانية ارتفاع النفط إلى 200 دولار في المستقبل في حال نقص الاستثمارات الساعية إلى تطوير حقول نفط جديدة.
وربما قد تكون هذه التصريحات والأفعال قد أثرت على بعض المستثمرين الذين يمرون بفترات جيدة للنزول إلى السوق مجدداً.
وخلص استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى أن 33 خبيرًا اقتصاديًا ومحلل بيانات توقعوا أن يصل خام برنت إلى 58.3 دولار في 2015، بينما خام غرب تكساس الوسيط سيتراوح حول 54.2 دولار.
وفي حال تحقق ذلك، سيكون أدنى متوسط سنوي منذ 2005، وأقل حتى أمن المتوسط خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009 عندما استطاع كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط البقاء في متوسط قريب من 62.5 دولار.
الذهب والفضة يعودان التقهقر
وبقي كل من الفضة والذهب على قمة جدول الأداء هذا الشهر بغض النظر عن النكسة التي شهداها خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض سعر كل منهما على خلفية تلاشي المخاوف المرتبطة باجتماع البنك المركزي الأوروبي والانتخابات اليونانية.
وبالإضافة إلى الضعف، أدى التصريح المتشدد بعد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي وصف السابقة الحالية في التوسع الأمريكي على أنها صلبة تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لتغيير في السياسة النقدية في وقت متأخر من السنة الجارية.
وعلى الرغم من بقاء اليونان مصدر إزعاج، تلاشى التركيز على المخاطر الآنية وبالتالي تقلصت الرغبة في الذهب على أنه ملاذ آمن وتسبب تقلص التركيز على أوروبا في ضرب الذهب مقابل اليورو في المقام الأول والذي أظهر بعض الأرباح القوية خلال يناير لغاية الأسبوع الماضي.
وهناك قلق حول المتداولين يتمثل في حقيقة أننا شهدنا زيادة متسارعة في بيع المستثمرين بعد القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي السويسري بتاريخ 15 يناير بفك ارتباط الفرنك عن اليورو والذي أثار سباقاً لحماية السندات الحكومية مع رؤية العديد من العائدات تتحرك إلى النطاق السلبي وبالتالي تُزيل تكلفة الفرصة البديلة الخاصة بامتلاك الذهب.
وقفزت أرصدة المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب الفعلي بمعدل 68 طنًا منذ ذلك اليوم وقد تؤدي أي عودة كبيرة من المستويات الحالية إلى تكبد العديدين لخسائر بما في ذلك صناديق التحوط المستقبلية الطويلة.
وتم شراء كافة هذا الذهب تقريباً بأسعار أعلى من 1252 دولار للأونصة والتي تمثل الآن منطقة دعم تقنية رئيسية وقد يشير أي اختراق هبوطي إلى المزيد من الضعف باتجاه 1221 دولار للأونصة.