قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري رئيس محاكم القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة للحكم، بجلسة 20 يناير الجاري. وذكر هريدي في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه وهناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح، والمغرب تطبقها، وذلك أيضا تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.