قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدي والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 13يناير الجاري. وذكر هريدي في دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت اليه وهناك 123 برلمانًا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح والمغرب تطبقها وذلك أيضًا تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.