أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مساهمة استثمارات قطاع التأمين في الاقتصاد القومي خلال العام الحالي 2014 بلغت 48.5 مليار جنيه، مقارنة مع العام الماضي 2013. وقال معيط - في بيان للهيئة اليوم الأحد - إن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الاقتصادية في البلاد، والذي يشهد حاليًا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية تستهدف رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية. وأضاف أنه بعد إعادة هيكلة شركات التأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، فإن تلك الجهود أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة، وكذلك ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات. ولفت معيط إلى أن قطاع التأمين نجح رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية في زيادة أصوله من 47 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 15.1 بالمئة، كما زادت استثمارات القطاع من 42 مليار جنيه في عام 2013 إلى حوالي 48.5 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو 14.6 بالمئة. وأشار إلى أن حقوق حملة الوثائق زادت من 34 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 38 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو 11.4 بالمئة، كما زادت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة من 12 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو بلغ 12.1 بالمئة. كما زادت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من 6.7 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 6.9 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل زيادة بلغ 3 بالمئة، وزادت قيمة صافي الدخل من الاستثمار من ما يقرب 4 مليارات جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه في عام 2014 بمعدل زيادة بلغ 23.3 بالمئة، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج من 2.1 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 2.4 مليار جنيه في عام 2014 بمعدل نمو 10.4 بالمئة. وزادت أيضًا قيمة فائض النشاط من ما يقرب من 815 مليون جنيه في عام 2013 إلى 1.6 مليار جنيه تقريباً في عام 2014، كما زادت قيمة صافي الربح من ما يقرب من مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يزيد عن 1.6 مليار جنيه في عام 2014، وارتفعت رؤوس أموال شركات التأمين من حوالي 5.3 مليار جنيه في عام 2013 إلى ما يقرب من 5.8 مليار جنيه في عام 2014. أما بالنسبة لتأمينات الأشخاص، فقد بلغت الأقساط المباشرة حوالي 6 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 5.2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل تطور بلغ 16.8 بالمئة، وبلغت صافي الأقساط حوالي 5.6 مليار جنيه في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 4.9 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل تطور 15.3 بالمئة. كما زاد صافي التعويضات إلى ما يقرب من 3.3 مليار جنيه في عام 2014 مقارنة ب 3.1 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 7.1 بالمئة، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمار 2.8 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي حيث سجل حوالي 2 مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 23.8 بالمئة. وفيما يتعلق بتأمينات الممتلكات، فقد وصلت الأقساط المباشرة حوالي 7.5 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت حوالي 7 مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 8.5 بالمئة، وبلغ صافي الأقساط حوالي 4 مليار جنيه في عام 2014 مقارنة بالعام الماضي حيث سجلت 3.5 مليار جنيه بمعدل تطور 18.3 بالمئة. كما زادت صافي التعويضات إلى ما يقرب من 2.2 مليار جنيه في عام 2014 مقارنة مع 2 مليار جنيه في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 10 بالمئة، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمار 1.2 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث سجل مليار جنيه.
