أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مساهمة استثمارات قطاع التأمين فى الاقتصاد القومي خلال العام الحالي 2014 بلغت 5ر48 مليار جنيه، مقارنة مع العام الماضي 2013. وقال معيط - في بيان للهيئة اليوم - إن قطاع التأمين يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الإقتصادية فى البلاد، والذى يشهد حاليا مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتعديلات في البنية التشريعية والمؤسسية تستهدف رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والارتقاء بقدرته التنافسية. أضاف أنه بعد إعادة هيكله شركات التأمين وخلق كيانات تأمينية كبيرة لديها القدرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، فإن تلك الجهود أثمرت بالفعل عن زيادة عدد الشركات العاملة في السوق وزيادة معدلات نمو القطاع لمستويات تفوق مثيلاتها بالأسواق الناشئة ، كذلك فقد ارتفع إسهام القطاع في جذب وتعبئة المدخرات من أجل تمويل الاستثمارات . ولفت إلى أن قطاع التأمين نجح رغم ما يعانيه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية ، في زيادة أصوله من 47 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 1ر15% ، كما زادت إستثمارات القطاع من 42 مليار جنيه فى عام 2013 إلى حوالى 5ر48 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو 6ر14%. وأشار إلى أن حقوق حملة الوثائق زادت من 34 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 38 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو 4ر11% ، كما زادت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 12 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 14 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 1ر12 % . كما زادت قيمة إجمالى التعويضات المسددة من 7ر6 مليار جنيه فى عام 2013 الى مايقرب من 9ر6 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل زيادة بلغ 3% ، وزادت قيمة صافى الدخل من الإستثمار من ما يقرب 4 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 5 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل زيادة بلغ 23.3% ، كما زادت قيمة العمولات وتكاليف الإنتاج من 1ر2 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 2.4 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو 4ر10% . وزادت ايضا قيمة فائض النشاط من ما يقرب من 815 مليون جنيه فى عام 2013 الى6ر1 مليار جنيه تقريباً فى عام 2014 ، كما زادت قيمة صافى الربح من ما يقرب من مليار جنيه فى عام 2013 الى ما يزيد عن 6ر1 مليار جنيه فى عام 2014 . وقد ارتفعت رؤوس اموال شركات التأمين من حوالى 3ر5 مليار جنيه فى عام 2013 الى ما يقرب من 8ر5 مليار فى عام 2014 . أما بالنسبة لتأمينات الأشخاص ، فقد بلغت الأقساط المباشرة حوالى 6 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث سجلت 2ر5 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل تطور بلغ 8ر16 % وبلغت صافى الأقساط حوالى 5.6مليار جنيه فى عام 2014 مقارنة بالعام الماضى حيث سجلت 9ر4 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل تطور 15.3% . كما زادت صافى التعويضات الى ما يقرب من 3ر3 مليار جنيه فى عام 2014 مقارنة ب 1ر3 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو بلغ 1ر7% .كما بلغ صافى الدخل من الإستثمار 8ر2 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث سجل حوالى 2 مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 8ر23% . وفيما يتعلق بتأمينات الممتلكات ، فقد وصلت الأقساط المباشرة حوالى 5ر7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث سجلت حوالى 7مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 5ر8% وبلغت صافى الأقساط حوالى 4 مليار جنيه فى عام 2014 مقارنة بالعام الماضى حيث سجلت 5ر3 مليار جنيه بمعدل تطور 3ر18% . كما زادت صافى التعويضات الى ما يقرب من 2ر2 مليار جنيه فى عام 2014 مقارنة مع 2 مليار جنيه فى عام 2013 بمعدل نمو بلغ 5ر1% .كما بلغ صافى الدخل من الإستثمار 2ر1 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى حيث سجل مليار جنيه بمعدل تطور بلغ 5ر4 % . وأضاف د. معيط بأن هذه النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة لتنمية السوق وتطويره لتحقيق أعلى معدلات نمو والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
