تحدث المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر أمام محكمة، جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية أحداث الاتحادية، عن التحريات التي أجراها الرائد أيمن صالح، والتي تم عملها ضد المتهم جمال صابر قبل إحالته ب 6 أيام فقط بالمخالفة إلى القانون. وعندما مثُل ضابط التحريات أمام غرفة التحقيق بالنيابة، قدم التحريات التي أجراها، وبناءً عليها وجهت النيابة العامة للمتهم جمال صابر جرائم عظيمة في شأنها مثل القتل واستعراض قوة وحيازة أسلحة، وغيرها من اتهامات غليظة العقاب. وأشار الدفاع، إلى أن المتهم جمال صابر محمد مصطفي، زٌج به في القضية لأغراض وخصومات سياسية وليست جنائية، وذلك لأنه رجل سلفي ينتمي لحركة حازمون، وهو المنسق الرسمي للحركة. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، والسيد شحاتة. كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية بحسب التحقيقات. وأسندت النيابة العامة، إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.