أكد المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر، أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، في قضية أحداث الاتحادية، على قيام المتظاهرين بالهجوم على قصر الاتحادية، وقت الأحداث وقام بعضهم بالتعدي على موكب الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأشار الدفاع إلى أن هناك فئة لها المصلحة الأولى في تلك الجرائم التي ارتكبت في حق الرئيس الأسبق، ومن المفترض أن يقدموا إلى القضاء لمحاكمتهم على أعمال الشغب والإتلافات التي وقت بمحيط القصر وداخله. وأضاف إلى أن هناك تخطيط لتدمير جميع مقار جماعة الإخوان، في الجمهورية مستشهدا بحرق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم. وأوضح الدفاع إلى أن قوات الأمن تخلت عن حماية القصر، وقت الأحداث ثم قامت بالانسحاب من المكان، وترك المجال لهؤلاء المعتصمين بإثارة الشغب والتعدي على مقر الرئاسة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، والسيد شحاتة.
كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية.
أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.