قال المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، في قضية أحداث الاتحادية، إن النيابة العامة تحاملت على المتهمين في الاتهامات الموجهة إليهم؛ حيث أن الأوراق كلها خلت من ثمة دليل محقق على إدانة المتهمين بشكل عام. كان الدفاع قد اشتكى للقاضي من النيابة العامة لرفضها زيارة الدفاع لموكليهم، فسأل القاضي الدفاع حدد النيابة فأجاب إنها نيابة شرق القاهرة الكلية. كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، شهدت اعتداء أنصار الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية بحسب التحقيقات. وأسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
