عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرض المجلس عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية. فعلى الصعيد الأمني، تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الارهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، في سبيل تحقيق الانضباط في الشارع المصري وتطبيق القانون، واستتباب الأمن في كافة ربوع البلاد. وأكد المهندس إبراهيم محلب على أن مواجهة الفساد الإداري وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية. تشكيل لجنة لاسترداد حق الدولة هذا، وقد قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والاسكان، والتنمية المحلية، الى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية. وقد أكد المهندس إبراهيم محلب في هذا الصدد ضرورة الاسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي الى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: ''إن أهالينا الذين يقطنون في العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس في القابوطي ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الاسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لان هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا''. وشدد على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة. وأشار وزير الزراعة الى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة. القضاء على السوق السوداء للأسمدة من جهة اخرى، وفي إطار متابعة المجلس للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع في الأسواق، فقد أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة في السوق السوداء، قائلا :'' لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء''. تصحيح أخطاء فواتير الكهرباء كما أصدر أيضا تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء في الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع الى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها. أما عن ملف التعليم، فأكد محلب أهمية تحديد مسئوليات الاجهزة التنفيذية في قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الاخطاء التي تحدث في بعض المدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة، وذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار. من جهة أخرى، وفي إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء على أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الاعلام التي أعلنت تكتلها في جبهة واحدة ضد الارهاب، كما وجه الشكر للشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته في مواجهتهما ضد الارهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوما بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف في هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته. وفي إطار تناول ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الاشارة الى الادانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الارهابي الذي وقع يوم 24 أكتوبر الجاري، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، كما تمت الإشارة الى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية. كما أشار رئيس الوزراء الى استقباله مؤخرا وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية الجنوب سودانية، وتأكيده خلال اللقاء على أهمية دفع علاقات التعاونبين مصر وجنوب السودان في مختلف المجالات، وأشير أيضا خلال الاجتماع الى نتائج زيارات وزير الخارجية وآخرها الى كل من دولتي الجزائر والمملكة المتحدة ولقاءاته مع المسئولين في البلدين، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع في المنطقة. اتفاق قرض مشروع الغاز الطبيعي هذا، وقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة، بتاريخ 11/9/2014. ويهدف المشروع إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل، ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء : الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثاني يتعلق بالدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز.
