وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، مع معاش يناير 2015، وذلك وفقا للمذكرة التى تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعى وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة نحو 1.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى . وكان المجلس قد بحث خلال اجتماعه، أمس التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومي، ووجه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات. وتقرر تقديم دعم للفلاحين زارعي القطن بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التي توفر وصول هذا الدعم الى مستحقيه من الفلاحين، حتى لا يصل الى غيرهم. وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة مواجهة الفساد الإدارى وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ. وقرر محلب تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية. وشدد على ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكني، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: "إن أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، والذين شاهدناهم أمس فى القابوطى ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة فى هذا الإتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا"، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة. من جهة أخري، وفى إطار متابعة المجلس للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع فى الأسواق، أكد محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع إذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة فى السوق السوداء، قائلا :" لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء". وأصدر محلب تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء فى الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها. وأكد محلب أهمية تحديد مسئوليات الأجهزة التنفيذية فى قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الأخطاء التى تحدث فى بعض المدارس، سواء أكانت حكومية أو خاصة، وذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار. و أشار وزير الزراعة خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة. ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل) بين الحكومة والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار . ويهدف المشروع إلى المساهمة فى مساعدة الحكومة فى توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل .
