مجلس الوزراء: نثمن دور الأحزاب والقوى السياسية فى دعم الدولة ومواجهة التطرف

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، واستعرض المجلس عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
فعلى الصعيد الأمنى تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، فى سبيل تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وتطبيق القانون، واستتباب الأمن فى كل ربوع البلاد.
وأكد المهندس إبراهيم محلب على مواجهة الفساد الإدارى وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية لضمان حماية الصناعة الوطنية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية.
وأكد محلب ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى الى سكنى، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلاً: «إن أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، والذين شاهدناهم فى القابوطى ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة فى هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا»، مشددًا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء باعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
من جانبه أشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.
من جهة أخرى وفى إطار متابعة المجلس للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع فى الأسواق، فقد أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بها الفلاح والمصنع إذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة فى السوق السوداء، قائلا: «لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء».
كما أصدر أيضا تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددًا على ضرورة تصحيح أى أخطاء فى الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.
فى سياق آخر، وفى إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التى أعلنت تكتلها فى جبهة واحدة ضد الإرهاب، كما وجه الشكر للشعب المصرى الذى يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته فى مواجهتهما ضد الإرهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوما بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف فى هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته.
وفى سياق مختلف، وفى إطار تناول ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الإدانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الإرهابى الذى وقع يوم 24 أكتوبر الجارى، والذى أسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، كما تمت الإشارة الى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية.
وأشار أيضا خلال الاجتماع الى نتائج زيارات وزير الخارجية وآخرها الى كل من دولتى الجزائر والمملكة المتحدة ولقاءاته مع المسئولين فى البلدين، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع فى المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة، بتاريخ 11/9/2014.
ووافق المجلس على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التى تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعى، مع معاش يناير 2015، والتى تحمل الموازنة العامة للدولة نحو 1.6 مليار جنيه فى هذا العام المالي.