أصدر الدكتور عمر السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية''المعزول''، اليوم الثلاثاء، بيانا للرد على قرار اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، بعزل مجلس إدارة النادي، لوجود مخالفات مالية وإدارية. وقال السباخي فى البيان:'' تلقى مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية قرار محافظ الاسكندرية بحل مجلس الإدارة المنتخب بقدر كبير من الأسف والأسى.. ويود المجلس أن يوضح إن المجلس الحالي كان أحد الثمار ثورة 25 يناير، إذ استطاع أعضاء هيئة التدريس - في مارس 2012 - انتخاب مجلس إدارة النادي عبر انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف قضائي لأول مرة بعد ما يزيد عن 15 سنة من التجميد والمجالس المعينة والتدخلات الإدارية والأمنية''. وأكد البيان أن مجلس الإدارة '' المعزول'' قام بأداء واجبه في رعاية مصالح أعضاء هيئة التدريس وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، نازعا الانتماءات الحزبية السياسية ومحافظا على القيم والتقاليد الجامعية، وفي ظل موارد مالية محدودة للغاية، لافتا إلى أن النادي واجه منذ الفترة التي أعقبت التطورات السياسية التي تلت 30 يونيو 2013 الكثير من المتاعب التي أثارها ثلاثة زملاء من أعضاء المجلس الذين بذلوا قصارى جهدهم لإقحام حالة الاحتقان السياسي العام إلى مجلس الإدارة وبث روح الكراهية والانقسام، والإدعاء بانحياز مجلس الادارة لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذى تدحضه بيانات النادى ومواقفه الوطنية والندوات التى أقامها. وردا على الاتهامات التى وجهت لمجلس الإدارة بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية، فأوضح''السباخي'' أنه ما تردد عن (توكيل محام لمتابعة حالة الزملاء المحبوسين احتياطيا ودفع مقابل مادي له من ميزانية النادي قدرها ألفا جنيه لا يعد مخالفة وتكفله المادة (75) من الدستور الحالي الذى ينص على (تمارس الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشاطها بحرية، ولايجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى). وتابع قائلا:'' المادة (23) من قانون الجمعيات 84 لسنة 2002 تنص على مايلى: (فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الادارية أنه مخالف للقانون أو نظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تارخ إفادتها به..... فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، كان للجهة الادارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى القانون)، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة كان قد قام بإخطار الشئون الاجتماعية بقرارات مجلس الادارة بخصوص توكيل المحامي فى يناير 2014، فلماذا سكتت الشؤون الاجتماعية طوال هذه المدة بعد أن تم تفعيل قرارات المجلس؟! – على حد قوله. وأضاف الدكتور عمر السباخى إنه إستنادا إلى ما تقدم، فإن النصين المذكورين قاطعان بعدم قانونية حل المجلس لمخالفته نص الدستور والقانون، وبناء علي ما سبق فقد رأي مجلس الإدارة أن توكيل محام لمتابعة حالة الأساتذة المقبوض عليهم إجراء ضروري لتحقيق أغراض الجمعية ويتفق مع أنشطتها، بالإضافة إلي تاريخها السابق في هذا الشأن. وإختتم السباخى البيان بقوله:''،يؤسفنا – نحن أعضاء المجلس – أن يسجل في تاريخ النادي والجامعة ومصر كلها أن أعضاءً ينتسبون إلى هيئة التدريس بجامعتنا المرموقة قد خالفوا أبسط قيم الاحترام المتبادل والعمل التطوعي وأبجديات تقاليدنا العريقة في النادي والجامعة، قبل مخالفتهم صحيح القانون واللائحة.. ونعرب عن إرتياح ضمائرنا لكل ما قمنا به خلال الفترة من أبريل 2012 – وحتى 30 سبتمبر 2014 .. كما أننا نحتفظ بحقنا في رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار المحافظ''. يشار إلى أن اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا منذ يومين بعزل مجلس إدارة النادى، وتفويض الدكتور هشام سعودى، عميد كلية الفنون الجميلة بتسيير الأعمال بالنادى لمدة 60 يوما .
