أكد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أصدر قرارا بحل نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بناء على الخطاب المقدم من مديرية الشئون الاجتماعية بوجود مخالفات مالية، مشيرا إلى أن المحافظة لن تتهاون فى وجود أى شبهة فساد فى أى قطاع من القطاعات. من جانبه قال الدكتور عمرو السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن "ما تعتبره مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية مخالفات مالية، هو توكيل محامى لمتابعة 11 أستاذا جامعيا منذ سجنهم فى نوفمبر 2013 ، بدون اتهام أو قضية - على حد قوله - وقد تم الإفراج عن اثنين منهم بلا أى اتهام، مشيرا إلى أن هناك بندا صريحا فى لائحة المجلس تنص على رعاية مصالح هيئة التدريس و توثيق الروابط بين الأساتذة و هذا التصرف يدخل فى صميم عمل هيئة التدريس وليس خارج نشاطات المجلس كما تدعى مديرية الشئون الاجتماعية. وأضاف: " لا نعلم إن كانوا إخوانًا أم لا، فليس هناك تهمة محددة موجهة إليهم"، مشيرا إلى أن المادة 75 من الدستور تحظر حل تلك المجالس إلا بحكم قضائى، والمادة رقم 23 من قانون الشئون الاجتماعية تنص على إبلاغ المجلس بالمخالفة بعد 10 أيام وليس بعد أشهر كما فعلت مديرية الشئون الاجتماعية، مؤكدا على تمسك المجلس بموقفه السليم .
