قال اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، أنه قد أصدر قراراً بحل وعزل مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وإحالة مخالفات مالية وإدارية وفقًا لما جاء بمذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها. وأشار مهدي خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"،إلى أنه قرر تشكيل لجنة لتسيير أعمال النادي بشكل مؤقت لمدة 60 يوماً تكون برئاسة الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة، تجرى بعدها انتخابات لاختيار مجلس جديد لإدارة النادي. ولفت مهدي إلى أن تلك اللجنة سيكون من ضمن مهامها فحص ملفات النادي المالية والإدارية لبيان أوجه القصور فيها ومن ثم إقالة إي من العاملين الإداريين في النادي الذين يثبت تورطهم. كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، قد أرسلت في وقت سابق مذكرة للمحافظ اللواء طارق مهدي، تطالب بعزل أعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، لوجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي تمثلت– وفقاً للمذكرة- في توكيل النادي محامين لعدد من أعضائه للدفاع عنهم رغم أنه ليس اختصاص النادي، وأن القضايا المقبوض عليهم فيها هي قضايا خاصة بهم ولا تمس طبيعة عملهم، وبذلك يخالف النادي لوائحه، بما يستوجب رد مبلغ ألفي جنيه أتعاب المحاماة فيما يخص هذا الأمر. وطالبت المذكرة مجلس إدارة النادي بإخطار الضرائب بقيمة التعاملات مع الغير والتي بلغت 13082.91 جنيها، مع مراعاة القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 فيما يخص إيجار صالة الألعاب الرياضية. وشددت المذكرة علي أن النادي خالف نص القانون 84 لسنه2002 المادة 18 بقيامها بتأجير صالة الألعاب الرياضية لأن القانون سمح بإنشاء المشروعات بغرض خدمة أعضائه وليس إيجارها للغير والتربح.
