وقال شريف جوزيف رزق، مدير دار التنوير بالقاهرة، في تصريحات لمصراوي، إن الرقابة احتجزت نسخًا من 3 أعمال من إصدارت الدار منها، ''مدخل إلى السيموطيقا'' للدكتور نصر حامد أبو زيد -التي تصدر من عام 1985- وهى عبارة عن مجموعة مقالات عن علم السيموطيقا. وأضاف رزق أن الرقابة منعت أيضًا دارسة بعنوان ''في مدح الحب''، للفليسوف الفرنسي آلان باديو، وهى دراسة تعرض رؤية فلسفية في الحب، ورواية ''المبرومة'' وهى رواية مختصرة للكاتب ربيع جابر وصدر لها أكثر من طبعة في مصر. وأوضح رزق أن هذا الإجراء التعسفي أول مرة يحدث للدار منذ افتتاح فرعها في القاهرة منذ عامين. وأكد أن حال عدم الإفراج عن الكتب سوف يقوم باتخاذ خطوات تصعيدية، وخاصة أن هذه الكتب تم نشر بعضها بالفعل في وقت سابق وأولى هذه الخطوات ستكون صدور بيان صحفي وفي حالة عدم الاستجابة ستُعرض الكتب على المواقع الالكترونية. في حين قال خالد لطفي، مدير مكتبة التنمية، في تصريح خاص لمصراوي إن الرقابة أفرجت عن الكتب التي سبق أن احتجزتها ومنعت دخولها إلى مصر منذ شهر تقريبًا، موضحًا أنه إجراء روتيني يحدث كثيرًا وغالبًا ما يُفرج عن الكتب دون إجراءات. وأشار لطفي إلى أن من الروايات التي تم احتجزتها الرقابة ثم أفرجت عنها، ''زوربا اليوناني''، لنيكوس كازانتزاكيس، و''مدار السرطان''، لهنري ميللر، و''لوليتا''، لفلاديمير نابكوف، و''الحياة هى في مكان آخر''، لكونديرا، و''أن ترحل''، للطاهر بن جلون، و''شفرة دافنشي''، لدان براون. وأضاف مدير مكتبة التنمية، أن مشكلته مع الرقابة تم تسويتها عند استلام الكتب المحجوزة عليها، موضحًا أنه لا يعرف سبب حجز الرقابة للكتب. ومن جانبه، قال عبدالستار فتحي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، إن الهيئة ليس لها دخل بالرقابة على المطبوعات ولكن تتدخل في المصنفات الفنية. وكانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، قد أدانت ما وصفته بالانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان والحريات في مصر والتي شملت مصادرة ثلاثة كتب. وقالت الشبكة في بيان صادر عنها في وقت سابق، إن ''هذه الانتهاكات الحادة والمتكررة، سواء لأجهزة الدولة لاسيما الأجهزة الأمنية أو الأجهزة شبه الرسمية باتت منهجًا يشبه بل يتجاوز ممارسات نظام حسني مبارك، وتزيد من حالة الاحتقان والغضب لدى فئات واسعة من المجتمع المصري''.
