القاهرة (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن مصر توصلت من حيث المبدأ لاتفاق قرض لمدة 12 شهرا بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وانه يأمل في توقيع الاتفاق بحلول الاحد. وأبلغ الوزير رويترز أن القرض سيساعد مصر على سد عجز الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 والذي قدره عند 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا من 7.9 بالمئة كانت متوقعة قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وطلبت القاهرة مساعدة مانحين ومقرضين دوليين بعدما ادت الاحتجاجات لانهيار السياحة والاستثمار الاجنبي وهما المصدران الرئيسيان للعملة الاجنبية. وأدت الازمة أيضا لتراجع ايرادات الحكومة من الضرائب في وقت تتزايد فيه الضغوط على الانفاق والتي تشمل مطالب بزيادة اجور موظفي الدولة وضغوطا لزيادة الدعم على السلع الاساسية. وقال رضوان لرويترز بالهاتف "قد يتم التوقيع في أي وقت بين الان والاحد" حيث من المقرر أن ينهي وفد من الصندوق يتفاوض بشأن الاتفاق زيارته الى مصر يوم الاحد. وأضاف أن مصر تعتزم الاقتراض من الخارج للمساهمة في تمويل عجز الميزانية. وقال "سندات ومنح من دول .. من الولاياتالمتحدة .. من البنك الدولي." ويقول دبلوماسيون ان الحكومة المصرية المؤقتة لا تملك صلاحية اجراء اصلاحات مالية كبيرة وأكد رضوان أن صندوق النقد خفف من شروطه الصارمة المعتادة. وأضاف "هناك الشروط المعتادة بمعاييرها الاساسية. عليك خفض العجز بنسبة كذا في مدة كذا وينبغي ألا يتعدى هذا كذا." وتابع بقوله ان اتفاق الصندوق لا يتضمن "أي شروط من النوع المعتاد." ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل. ويقول الدبلوماسيون ان اتفاقا مع صندوق النقد قد يقدم اطارا للدعم من جهات مانحة أخرى وان الاتحاد الاوروبي سيبحث تقديم مساعدات بعدة مئات الملايين من اليورو فور توقيع اتفاق مع الصندوق. وفي الايام العشرة الماضية تعهد البنك الدولي والسعودية وقطر والولاياتالمتحدة واخرون بمليارات الدولارات من صور الدعم المختلفة من بينها الدعم المباشر للميزانية وتمويلات أخرى للسيطرة على العجز المتزايد في ميزان المدفوعات. وقال البنك المركزي يوم الاثنين إن ميزان المدفوعات تحول الى العجز بواقع 5.50 مليار دولار في التسعة أشهر حتى نهاية مارس اذار مقارنة مع فائض قدره 3.11 مليار دولار قبل عام. وقال رضوان ان مصر أبلغت صندوق النقد أن عجز ميزان المدفوعات سيبلغ ملياري دولار بين ابريل نيسان ويونيو حزيران وعشرة مليارات في السنة المالية 2011-2012.