قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء ان الاتحاد قد يكون مستعدا لاقراض مصر ما يصل الى 500 مليون يورو (660 مليون دولار) لمساعدتها على تمويل عجز الميزانية بشرط ان تنجح في ابرام اتفاق مساعدات مالية مع صندوق النقد الدولي. وقالت مصر في منتصف يناير كانون الثاني انها طلبت رسميا من الصندوق صفقة مساعدات بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز الميزانية الذي ازداد بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وكانت مصر رفضت صفقة مماثلة من صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران. وقالت الان انها تريد هذه المساعدات المالية في أقرب وقت ممكن وتأمل توقيع اتفاق خلال اسابيع. وقال جيرهار كراوس رئيس قسم التعاون الاقتصادي للاتحاد الاوروبي في القاهرة لرويترز في محادثة هاتفية "انها أموال جديدة لدعم الميزانية وترتبط بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي." واضاف قوله ان كل شريحة من أموال الاتحاد الاوروبي ستصرف بالتوازي مع توزيعات صندوق النقد وتكون مرتبطة بمعايير حددتها مصر لنفسها بموجب برنامج للاصلاح تم الاتفاق عليها مع الصندوق. وقال أنه لم يتحدد بعد سعر الفائدة. وقال كراوس ان دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرين سيتعين أن توافق على اتفاق القرض قبل ان يمكن توقيعه. وكان صندوق النقد الدولي قال ان اي اتفاق سيتعين أولا أن يحظى بتأييد سياسي واسع داخل مصر وان تصاحبه تعهدات مالية من المانحين الدوليين الاخرين. وقال الصندوق ان وضع التفاصيل الفنية لاتفاق قرض سيستغرق شهرين الى ثلاثة أشهر. وكانت مصر قالت انها ستطلب من البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار وقرضا اخر قيمته 500 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية. ومن المتوقع ايضا ان تفاتح مصر دولا خليجية مثل قطر والسعودية للحصول على تمويل اضافي. وقال كراوس ان الاموال التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي سيتم صرفها في اطار ما يسمي أداة التمويل الكلي المخصصة للبلدان خارج الاتحاد الاوروبي التي تعاني مشكلات تتعلق بميزان المدفوعات. وكان الاتحاد استخدم هذه الاداة بشكل مكثف في منطقة البلقان وشرق اوروبا خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
