القاهرة - حالة من التضارب والتناقض تسيطر على سوق الحديد، ففى الوقت الذى تشهد فيه سوق التشييد والبناء تباطؤا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة متأثرا بحالة غياب الأمن سجلت اسعار الحديد زيادة فى اسعارها لتتجاوز الاسعار المعلنة للشركات فى بداية مايو الماضى وهى 4600 جنيه للطن ليتراوح سعر طن الحديد بين 5 آلاف و5100 جنيه وذلك بحسب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. ويزيد من حالة التضارب تراجع أسعار الأسمنت عن الأسعار المعلنة الشهر الماضى وهو ما يثير قدرا من الحيرة فى تفسير أسباب ارتفاع الحديد الذى كان يجب أن يصاحبه ارتفاع فى الأسمنت إذا ما كانت هذه التغيرات ناتجة عن طلب حقيقى فى السوق، ويأتى هذا الارتفاع الجديد قبيل أيام من إعلان الأسعار الجديدة لشهر يونيو المقبل مما يشير إلى زيادة لا بأس بها فى الأسعار سوف تعلن عنها شركات الحديد خلال أيام وفى مقدمتها مجموعة العز فى الوقت الذى كان يتوقع فيه البعض تراجع الممارسات الاحتكارية فى سوق الحديد وبالتالى تراجع الأسعار بعد حبس أحمد عز التى تسيطر مجموعته على ما يقرب من 60 % من السوق، وكان الجهاز المركزى للاحصاء قد رصد فى نشرته لشهر ابريل بوادر ارتفاع اسعار حديد التسليح بنسبة 0.34% مقارنة بشهر مارس فى الوقت الذى تراجعت فيه اسعار الاسمنت البورتلاندى العادى بنحو 3.4%. ورغم أن بعض وكلاء الحديد فى السوق يشككون فى تجاوز سعر الحديد مبلغ ال5 آلاف جنيه للطن إلا أن أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية يؤكد أن السعر يتراوح بين 5000 و5100 جنيه . ويعلل هذه الزيادة بقيام الوكلاء والتجار بتخزين الحديد تحسبا لارتفاع أسعاره خلال الشهر الجديد مشيرا إلى أن الشركات المنتجة حاولت جس نبض الحكومة فى مستهل الشهر مايو فرفعت السعر بواقع 100جنيه وعندما مر الأمر بسلام قاموا بزيادة السعر من خلال خلق أزمة وهمية فى السوق. يؤكد «الزينى» أن الطلب على الحديد فى السوق غير حقيقى بدليل أنه لا يوجد إقبال على شراء الأسمنت مما ادى إلى تراجع أسعاره لتتراوح بين 500 و520 جنيها فى حين تتراوح أسعاره الرسمية بين 520 و565 جنيها وهذا يؤكد أن هذا الارتفاع بفعل فاعل، وبحسب الزينى فإن هناك موزعين كبارا يحتكرون سوق الحديد من خلال حصولهم على كميات كبيرة من مصانع أحمد عز مما يؤدى إلى المضاربة على الأسعار وقد طالبت الشعبة بفصل إدارة البيع عن مجموعة العز باعتبارها أكبر مجموعة فى السوق وتسيطر وحدها على نحو 60% وهذا الفصل يؤدى إلى وجود شفافية فى عملية البيع وتوزيع الكميات بعدالة على الوكلاء والتجار فلا يصح أن يحصل أحد الوكلاء على 17 ألف طن وآخر على ألفى طن. وسيد عتريس وكيل مجموعة عز الدخيلة يرى أن الأسعار الحالية للحديد لم تتجاوز 4800 جنيه وقال إن زيادة الأسعار تعود بالأساس إلى تراجع المعروض من الحديد فى السوق نتيجة توقف عدد من المصانع المنتجة خلال الأسابيع الأخيرة وفى مقدمتها مصنع بشاى وهو من المصانع الرئيسية والذى يتراوح انتاجه بين 70 و100 ألف طن شهريا وبرر توقف المصنع بمشاكل عمالية إلى جانب نقص الخامات كما توقف منذ نحو اسبوع مصنع عز السويس والذى ينتج ما يتراوح بين 40 و70 ألف طن وما زال المصنعان متوقفين حتى الآن بحسب ما يقوله عتريس الذى يؤكد ان هناك مصانع اخرى توقفت لنحو 10 أيام مثل مصنعى العز بالعاشر من رمضان ومدينة السادات ولكن الأخيران عادا للعمل منذ يوم 20 الجارى وهو ما ادى إلى تهدئة السوق. وبينما يتوقع أحمد الزينى أن تشهد اسعار الحديد مطلع الشهر المقبل زيادة تتراوح بين 200 و300 جنيه للطن يرى عتريس أن هذه التوقعات تغيرت بعد زيادة المعروض وقال إن الزيادة قد لا تزيد على 100 جنيه بعد عودة الهدوء النسبى للسوق، مشيرا إلى أن حركة البناء والتشييد بطيئة وهو ما يدعم عدم حدوث زيادات كبيرة فى أسعار الحديد خاصة بعد توقف مشروعات لشركات كبرى تقابلها الآن مشاكل قضائية إلى جانب خروج شركات عربية من السوق. وما يحدث عملية مقصودة لتعطيش السوق وأزمة مفتعلة فى وقت غير مناسب» هذا ما يؤكده «الزينى» الذى لجا إلى قطاع الرقابة الداخلية وطالبه بسرعة التدخل على خلفية أن الأزمة وراءها المنتجون والوكلاء وفقا له، وقال الزينى إن 60% من إنتاج الحديد لم يستخدم لأن الحديد لا يستخدم بدون اسمنت فانخفاض استهلاك الأسمنت الحالى كان يجب أن يقابله انخفاض مماثل فى الحديد خاصة أن تراخيص البناء تم وقفها مؤقتا فى كل من القاهرةالجديدة والسادس من أكتوبر ابتداء من أول يونيو. وأسعار الحديد العالمية ارتفعت خاصة خام البليت منذ شهرين بما يعادل أكثر من 100 جنيه» يقول محمد عبدالعزيز تاجر مواد بناء مشيرا إلى أن شركة العز التى تعد المحرك الرئيسى فى سوق الحديد لم تستطع رفع اسعارها بأكثر من 100 جنيه للطن خلال الشهر الماضى بسبب الظروف الحالية التى تواجهها الشركة والتخوف من عدم تقبل السوق لهذه الزيادة، وحتى لا تحقق المجموعة خسائر لجأت إلى تخفيض انتاجها مما ادى إلى تراجع المعروض فى السوق وبالتالى حدوث زيادات تدريجية فى الأسعار، وخوفا من ارتفاعات جديدة اتجهت شركات المقاولين والمستهلكين نحو تخزين الحديد وهو سلعة تقبل التخزين عكس الاسمنت مما خلق طلبا وهميا وغير حقيقى فى ظل تباطؤ السوق وفقا لعبدالعزيز. يتوقع عبدالعزيز ان ترتفع الاسعار بمعدلات تتراوح بين 200 و300 جنيه مع اسعار يونيو التى تعلن بعد أيام. مفاجأة يعلنها اللواء حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية التابعة لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، قال البرى إن إنتاج شركات الحديد فى مستواه الطبيعى ولم يحدث فيه نقص ملحوظ بحسب البيانات الأسبوعية التى يتلقاها القطاع اسبوعيا من جميع الشركات المنتجة. مشيرا إلى أن الإنتاج السنوى يصل إلى 6.5 مليون طن وتدور ارقام الإنتاج والتوزيع الأسبوعية حول 125 ألف طن، وينفى البرى أن مصنع حديد بشاى متوقف حاليا مؤكدا ان المصنع يعمل كما ان جميع المصانع وفقا للبيانات التى لديه تعمل وقال ان اغلاق يومين او ثلاثة للصيانة لا يؤثر على الإنتاج بدليل ان انتاج الشهر الحالى لا يقل عن الشهر الماضى ولكن المتغير الوحيد هو الاقبال الشديد على شراء الحديد وتخزينه سواء من جانب التجار والوكلاء والمستهلكين وهو ما يؤدى إلى إرباك السوق وزيادة الأسعار. وكجهة رقابية قمنا بحملات على المصانع وتأكدنا بأنها تعمل بكامل طاقتها» بحسب ما يؤكده اللواء حمزة البرى لافتا إلى قيام القطاع بحملات رقابية على تجار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية وتم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بالامتناع عن البيع أو عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من الأسعار المعلنة من جانب المصانع فضلا عن عدم إعطاء المشترى فاتورة. يحذر البرى التجار والوكلاء من تخزين الحديد وينصح المستهلك بعدم التخزين أو شراء كميات اكبر من احتياجاته كما يحذر الشركات من خفض الإنتاج ورغم هذه التحذيرات إلا أن البرى يتوقع ارتفاع اسعار الحديد فى الشهر الجديد لارتفاع اسعار البليت «المادة الخام» فى الاسواق العالمية كما يتوقع عودة الهدوء النسبى للسوق بعد إعلان الأسعار، حيث يمكن لأى مستهلك أن يشترى بالسعر ذاته خلال الشهر. ويراهن البرى على وعى المستهلك فى استقرار سوق الحديد خلال الأيام القليلة المقبلة. يضيف اللواء محمد أبوشادى مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية سببا جديدا لاشتعال سوق الحديد وهو الإقبال على البناء العشوائى على الأراضى الزراعية على خلفية حالة الفوضى وغياب الامن الذى نشهده حاليا مؤكدا أن الطلب على الحديد غير حقيقى إلى جانب السماح بتصدير الحديد وهو ما قد يؤثر على المتاح للاستهلاك فى السوق. من جانب آخر، قررت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع مهم لمناقشة ما يحدث بسوق الحديد وذلك بحسب أحمد الزينى رئيس الشعبة الذى طالب بضرورة تدخل الدولة لضبط سوق الحديد.
