ارتفع سعر طن الأسمنت للمستهلك إلى 525 جنيهاً فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، متأثراً بالزيادات الأخيرة فى أسعار الحديد. أرجعت مصادر بالسوق السبب وراء ارتفاع أسعار الأسمنت إلى زيادة الطلب خلال الأسبوعين الماضيين بعد توقفه شهرين على الأقل، وذلك على خلفية الطلب المتزايد على حديد التسليح. قالت المصادر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن إعادة فتح باب التصدير للأسمنت، ومحاولة بعض المنتجين تخفيض الإنتاج، وتأخير التسليم للوكلاء والموزعين، ساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلكين، نتيجة مضاعفة تكلفة النقل. قال خيرى البطراوى، وكيل معتمد لشركات أسمنت، إن الطلب على الأسمنت بدأ يعود بقوة خلال الأسبوعين الماضيين، مع تزايد الطلب على الحديد، مما انعكس على الأسعار وجعلها فى صعود مستمر، وصل إلى 500 جنيه من المصنع للتجار والموزعين. وقال أحمد الزينى، عضو شعبة مواد البناء، إن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتراوحت ما بين 445 و470 جنيهاً للطن تسليم المصنع، وأضاف أن انهيار البورصة وانخفاض أسعار الحديد أدى إلى نشاط حركة العقارات مرة أخرى. ودعا الزينى إلى تفعيل قرار الغرفة بإصدار نشرة أسبوعية عن الأسعار وإعلام المواطن بحركة السوق لعدم السماح للتجار بالتلاعب فى الأسعار. وقال أحمد حلمى «تاجر»، إن هناك إقبالاً على عمليات شراء الأسمنت بعد تزايد عمليات البناء على خلفية تراجع أسعار الحديد، مشيراً إلى أن طن الحديد يحتاج إلى متوسط 6 أطنان أسمنت. من جانبه، أكد مصطفى عبدالوهاب «تاجر»، إن شركات الأسمنت تعمل على تخفيض الإنتاج بمعدل 50% حالياً للحفاظ على مستوى الأسعار، بعد تراجع الطلب إلى حد ما على الأسمنت. وواصلت أسعار الحديد ارتفاعها أمس، بسبب مضاربات كبار التجار والموزعين والوكلاء، ووصل سعر الطن إلى أكثر من 5 آلاف جنيه، وعمد عدد من تجار الحديد فى محافظات الصعيد والدلتا إلى تحصيل الأموال من المستهلكين مسبقاً لحجز كميات كبيرة من المصانع، على أن يتم بيعها خارج المخازن بأسعار تبدأ من 4500 إلى 500 جنيه. واتهم مجدى المغربل، تاجر حديد، وكلاء وموزعى شركات الحديد الكبرى، ومنهم شركة عز للحديد، بتعطيش السوق والتحكم فى الأسعار مؤخراً، وطالب بتقليل الكميات الموردة من المصانع لهؤلاء التجار، خاصة أن هذه الكميات تتراوح ما بين 10 آلاف طن و25 ألف طن شهرياً، مما يتسبب فى فرض سيطرتهم على السوق.
