أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: تصوير - مصطفى الشيمي : واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، نظر جلسة تعقيب دفاع المتهم حبيب العادلى على مرافعة النيابة العامة في قضية ''محاكمة القرن''. بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وتم إثبات حضور المتهمين وتبين غياب الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن جلسة المحاكمة. وأكد القاضى، أنه ورد للمحكمة مظروف سرى من هيئة القضاء العسكري، مرفق به تقرير طبى من المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى عن الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصدرته لجنة طبية مكونة من اللواء طبيب علاء عمارة، والعميد طبيب أشرف عبد الباقى وآخرين، وأنه بعد توقيع الكشف الطبى عليه تبين أنه يعانى من كسر بفخذة القدم اليمنى وتم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 يونية2014 ويحتاج لملازمة الفراش. وأضاف التقرير، أن الرئيس الأسبق يتناول العديد من الأدوية، منها المسيلة للدم والمزيلة للجلطات وخاصة لإصابته بجلطات بالمخ وأخرى بالقلب نظرا لإصابته بذبذبة أذنية ويعانى بقصور بوظائف الكلى يستلزم إعطاءه جرعات محاليل عن طريق الوريد مستمرة طوال اليوم، كما يعانى من التهاب بالمسالك البولية والشعب الهوائية. وأوصى التقرير، بعدم تعرضه للإجهاد وأن يلازم الفراش بالفترة الحالية لحين مناظرة الحالة مرة ثانية لحين تحسن حالته أو تدهورها. ونبهت المحكمة على المحاميين فريد الديب ومصطفى أحمد، بالتواجد بالقاعة أثناء فترة غياب المتهم بها وإبلاغ المتهم بما جرى فيها. وأكد القاضى، أنه ورد للمحكمة طلب قدم من عصام البطاوى دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، التمس فيه إحالة بلاغه إلى النائب العام للتحقيق في وقائع استخدام المولوتوف من قبل كل من ''أحمد دومة وجميلة إسماعيل وسامية صلاح جاهين '' ضد قوات الشرطة في ثورة يناير، وإعادة التحقيق في وقائع حرق الأقسام وتهريب الأسلحة والمساجين وإعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل. والتمس دفاع العادلى، فتح باب التعليق لهم مرة أخرى يوم الأربعاء بعد تعقيب مبارك ونجليه، ووافقت المحكمة. وأكد العادلى للمحكمةن أن لديه أوراقًا وسيتحدث من هذه الأوراق عما يريده للدفاع عن نفسه، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام ليتمكن من سماعه بشكل واضح وذلك بصحبة رجال الأمن. وتلى حبيب العادلى في بداية تعقيبه على مرافعة النيابة، قول الله تعالى: ''رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ''، مؤكدا أن المحامين سبقوه في الدفاع عن المتهمين جميعا وأفاضوا في شرح جوانب القضية، وفندوا أدلة الاتهام تفنيدًا قانونيا بأدلة دامغة مظهرة للحق، مضيفًا أن: الأدلة هي نفس الأدلة والقانون هو نفس القانون، إلا أن التميز للدفاع، وأراد الله أن يكشف بهم حقائق الأمور التي كانت غائبة وأظهر ظاهر وباطن المتآمرين وأراد نصرة المظلومين، وجاءت المرافعات كأنها سلاسل من الرحمن، لما كان غائبًا عن العقول وجاءت المرافعات، وقد أذهبت الشك والريبة من أن يكون المتهمون ارتكبوا الجرائم واستراحوا بعد أن أظهر الله الحق ببراءة المتهمين. ويوم الأربعاء 18 يونيو الماضي بعد السماح بإذاعة فيديوهات لما تعرضت له الشرطة من مآسٍ بتعليق المحامي على الجمل، والذي أظهر كل شيء، وبين كيف تعرض رجال الشرطة ومنشأتهم وآلياتهم للتدمير، وأظهر حقائق تلك المؤامرة الخسيسة التي تعرضت لها البلاد ورجال الشرطة وكان رد الفعل لجميع من شاهدوه أنهم كانوا في غفلة، حيث إن في المحاكمة السابقة قدمت مذكرة بالتعليق على الأحداث في شهر فبراير 2012 عما حدث في يناير من أحداث، وأنها ضمن أوراق الدعوى المنظورة، وقلت فيها إن ما حدث في 25 يناير كان حلقة من حلقات مؤامرة خارجية مخطط له أهداف إستراتيجية كانت تستهدف مصر والوطن العربي، فيما سمي بالربيع العربي الذي كان بداية الانهيار إلا أن الله سبحانه أنقذ مصر، وما نشاهده في العراق واليمن وسوريا وليبيا، يؤكد أن هذا المخطط كان يشمل الأمة كلها. وأشار العادلى، إلى أن المخطط تم تنفيذه على يد عناصر أجنبية ممن تسللوا يوم 27 يناير عبر الأنفاق الموجودة في الحدود الشرقية، ونفذ المخطط في 28 يناير وشوهد الأجانب في كافة مناطق الأحداث ولم ينصت إلى أحد ومن أنصت لم يرغب أحد أن يعلم ومن أنصت وصدق لم يفعل كرامته خشية الرأي العام، وملايين المصريين لم يعلموا أي شيء. وسرد حبيب العادلى في قضية محاكمة القرن، أن الاتهام الأخطر أنه تلقى التكليف من مبارك بالقتل ونقل التكليف إلى المساعدين لتنفيذ هذا التكليف، مشيرا إلى أنه شارك في خدمه البلد منذ عام 1961 حتى 29 يناير 2011 بعد الدراسة بكلية الشرطة وخدم البلاد 50 عاما وعاصر عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وعهد محمد حسني مبارك شفاه الله وعافاه، وبتوفيق من المولى تقلد عدة مناصب بالوزارة حيث كان ضابطًا بالأقسام ثم بالمباحث الجنائية ثم رشح للمباحث العامة ''الأمن الوطني حاليا''. وأضاف، أنه ظل في موقعه لمدة 14 عاما لم يسبق لوزير داخلية في مصر أن تولى هذه المسئولية طوال هذه المدة التي تعد من أخطر الوزارات لكثرة أعبائها وبفضل الله شهدت البلاد استقرارا أمنيا شهد له العالم، حققنا فيه الكثير من الإنجازات التي لا يمكن ذكرها كلها وما بذله رجال الشرطة من جهود كانت مضنية، وكان الشاغل الأول هو الإرهاب الأسود الذي كان يطل على البلاد منذ منتصف السبعينات والتسعينات وغيرها، والذي استشهد فيه العديد من الضباط والمواطنين رحمهم الله وبعد فترة استطعنا أن نقضي على الإرهاب بنسبة كبيرة. وأضاف العادلى أيضًا، أن خطة مواجهة الإرهاب لم تعتمد فقط على مطاردة المتهمين الذين اختبئوا في الجبال في الوجه القبلي وسيناء وامتدت المواجهة إلى الفكر ونبذ العنف بما سمي بالمصالحة الفكرية وتصحيح الأفكار الخاطئة التي تبناها عناصر الجماعات المتطرفة دينيًا وقامت قيادات الجماعات بتصحيح الأفكار، والتقوا بعناصر في السجون والمعتقلات وصححوا الأفكار وكان نجاحها باهرا أدي إلى إخلاء سبيل 93 % من المعتقلين وقامت قيادات الوزارة بدور كبير بالتنسيق مع المحافظين ورجال الأعمال بتوفير وسيلة معيشة لهم ليعودا للمجتمع بفكر جديد ولون جديد بعناية الأجهزة الأمنية، التي أمنت لهم مصادر دخل ولم يعد منهم إلا 2 أو 3 منهم رجعوا إلى نشاطهم. وأكد العادلى، أن ''الداخلية'' شهدت تطورا تعليميًا أثناء توليه الوزارة في جميع أوجه النشاط من ضمنها أكاديمية الشرطة التي ليس لها نظير في العالم وكذلك معاهد الأفراد وغيرها، وأصبح للأكاديمية ما سجل في تاريخها أن محكمة القرن عقدت على أرضها محاكمة من قام وشارك في إنشائها. وأوضح أن الأمن العام حقق معدلات كبيرة في مواجهة جرائم الأمن العام والجرائم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها مثل جرائم المخدرات والتعاطى التي جعلت الأسر تلجأ للوزارة لإنقاذ أبنائها بالرغم من ملاحقة زراعة المخدرات والتنسيق مع أجهزة الأمن العالمية؛ لمنع التهريب من الحدود إلا أن التعاطي كان كبيرًا مس كثيرًا من الأسر وقام الأمن العام بالقضاء على تجارة المخدرات في مصر فيما لا يزيد عن شهر ونصف وكان من النادر أن تجد قطعة مخدرات في عهده. كما أكد العادلى، أنه تعرض لهجوم شديد، و''وصفت بأننى رجل سفاح''، وأن في عهده كان عدد المعتقلين بلغ 50 ألفًا. مشيرا أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الواقع، وأنه لم يمل للعنف، مستشهدًا بأن هناك 4 من قيادات الجماعة الإرهابية صدر ضدهم حكم بالإعدام وأمن الدولة طالبت بتنفيذ الحكم لكنه فكر وجمد الموقف واتصل برئيس الجمهورية وطلب منه عدم تنفيذ حكم الإرهاب ضدهم. ولفت العادلى للمحكمة، إلى أنه كان عدد المعتقلين بالوزارة وقت توليه المنصب 23 ألف معتقل وعند خروجه منها كان عددهم 700 أو 800 ألف. وتابع العادلى: ''أنه أول قرار اتخذه وقت توليه الوزارة، زيادة عدد المقررات الغذائية للمساجين حيث كانوا يأكلون ب40 مليونًا أصبح 80 مليونًا، الأكل كان لا يؤكل، حيوانات وعمل جداول بوجبات المساجين، كما أنه ألغى عقوبة ''العروسة'' الجلد في السجون، علاوة على أنه لم يمنع المساجين من الخروج في حالة الوفاة والإفراج، وكنت أصلى الفجر وأمشى في الشارع وأقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الأمني فقط، وأن وزارة الداخلية هي التى كانت مستهدفة من المخطط الذي تعرضت له مصر من تخريبها وقتل رجالها، وأنه قبل ثورة 25 يناير كانت تنوى أمريكا إنشاء الشرق الأوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة، ووضع المشروع برنامجًا سريًا على محورين؛ الأول كان يتعرض لقيادات الدولة الذين يريدون تنفيذ خططهم عليهم بتقديم نموذج للديمقراطية وإغراءات مادية والنظام الذي يرفض يعتبر ''ديكتاتورى'' لابد أن يتغير، والنموذج الثانى هو تحريك الشباب في هذه الدولة وتعليمهم كيفية المطالبة بحقوقهم والمطالبة بالديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرين على نظام الحكم، وإن الولاياتالمتحدة في سبيل تنفيذ مخططها عملت على تحريك الشباب من ''كفاية و6 أبريل وبعض شباب الأحزاب الشرعية والأحزاب غير الشرعية مثل الإخوان المسلمين '' وتم إقناعهم وتدريبهم في قطر وبعض الدول العربية لتعلم الديمقراطية''. وقال العادلى، إنه منذ عام 2005 بدأ تنفيذ المخطط الأجنبى على مصر حيث بدأ الهجوم على الحكومة وإهانة الرئيس والوزراء، وبدأ التصعيد وزادت المظاهرات بطريقة كبيرة جدا وخاصة بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقامت في القاهرة 980 مظاهرة وفى أوائل عام 2011 وحتى 25 يناير قامت 120 مظاهرة، وإن جهاز الشرطة هو من تحمل كل هذه الإضرابات والتظاهرات. وأضاف أنه من حق رجال الأمن الوطنى الجلوس مع جميع الفئات حتى المحظورة وإن طلب الأمر الجلوس مع الشيطان نفسه نجلس معه وقال '' اومال هنعرف الشيطان بيفكر ازاى ''.. وأشار أنه لايجوز لوزير الداخلية بالجلوس مع أعضاء الجماعات المحظورة لعدم الاعتراف بها. وأردف العادلى، إنهم كانوا على علم بجماعة الإخوان ونشاطهم ولكنه كان مسيطرًا عليه ولا نخافهم، مشيرا إلى أنه كان هنالك تنسيق على أعلي مستوى بين الأجهزة المختلفة من أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية حيث كان رؤساء الأجهزة ينسقون فيما بينهم حول خطة العمل وكنت أجلس أنا وعمر سليمان والمشير طنطاوي حول التعامل وينقل كله للرئيس مبارك ويتم التنسيق حول أمن البلاد، والتعامل الأمني لم يكن قاصرا فقط على التأمين والتي كانت خطة للتأمين قبل يناير مطبقة وناجحة جدا بدون خسائر حيث كان أمن الدولة ينسق مع القيادات من الأحزاب المشروعة وغيرها، وأن هنالك خطوطًا حمراء ولكن بشروط وإذا تم تجاوزها يكون التعامل بالقانون وكان هنالك تنسيق مع الإخوان لأنهم كيان قائم منظم ولكن لم يقلقنا ولم يخفنا وأعداده معروفة ونشاطه وحركاته مسيطر عليها كاملة وكنا نحضر الشاطر وبديع ونناقشهما فيما يفعلون، مهددا إياهم لو خالفوا القانون ب''كسر الرقبة''. ونوة العادلى، إلى إن الإخوان اختاروا يوم 25 لإسقاط الداخلية، وأكمل أنه قبل 25 يناير قال إن التظاهرات تحددت يوم عيد الشرطة بدعوى أن الشرطة لا تحترم المواطنين وأنه في 2005 و2006 و2007 كان هنالك حملات مكبرة منا لجرائد بسبب وقائع بسيطة لضباط للإساءة للشرطة وشحن المواطنين ضد الداخلية ولم نستطع علاجها إلا عن طريق الجهاز الإعلامي وصحفيي الوزارة، وكانوا يخرجون التصاريح الرسمية والبيانات وحتى يوم 25 خرجت البيانات للإخوان بعدم التجاوز والمساس بأمن الوطن، وقال إنه عرض على مبارك حقيقة التظاهرات، وكان عمر سليمان في شرم الشيخ لمؤتمر وقال للرئيس إن هناك من سيتسلل لإجراء تخريب فقال مبارك اجلسوا مع رئيس الحكومة واتفقوا على طريقة التعامل الأمني لتلك التظاهرات وقال وقتها إنه لم يتم تهدئة الشارع بحلول اقتصادية وسياسية لن يقدر على مواجهتها الشعب ووقتها الجيش نزل، وإن ذلك كان توجسا داخليا بأن هنالك اتجاهًا لتظاهرة كبيرة. كما قال العادلى، إن يوم 25 يناير تم التعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز وانتهى الأمر فلجأ المتآمرون لأسلوب الشعللة بالسويس وحولوها إلى جهنم وأحرقوا كل الأقسام والمديريات بها ودمروها وأشعلوا البلاد في 26 يناير وذلك تمهيدا لبدء تسلل العناصر الأجنبية عبر الأنفاق في 27 يناير والذين تمكنوا من دخول البلاد صباح يوم 28 يناير، ويوم بدء تسلل العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، تمكنوا من دخول البلاد صباح يوم 28 يناير، ورصد أجهزة المخابرات وعلى رأسهم عمر سليمان رئيس الجهاز والذي شهد بأنه شوهد نحو 90 عنصرا أجنبيا بميدان التحرير مؤكدا أن جهاز المخابرات هو جهاز محترم لا يمكن أن نشكك بما جاء بأقواله وتحرياته. وأوضح العادلى، أن الأنفاق تحولت إلى طامة في وجه مصر وأن دخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق هو أمر طبيعى علاوة على أنه لا يوجد تقصير أمني من الأجهزة المعلوماتية الثلاثة، ومشكلة الأنفاق مشكلة قديمة جدا وكانت موجودة بحفر الأنفاق داخل البيوت من وإلى الأرض المحتلة ووصلت إلى تهريب السيارات مثل سيارات الشرطة إلى غزة.
