رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتخاذ الخلاف والانقسام السياسي الفلسطيني ذريعة لتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وللتنصل من المسؤولية تجاهه ولقبول اي موقف متخاذل او محايد بين الطرفين العربي والإسرائيلي. وأعلن الحزب، في بيان صحفي وصل مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبا الحكومة المصرية والحكومات العربية الشقيقة على تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والمادي والمعنوي للمحاصرين في غزة والواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي. كما دعا الحزب، الشعب المصري لرفض الحملة الإعلامية المغرضة الرامية إلى تصوير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أنه صراع بين طرفين متكافئين والإيحاء بأنه يمكن لمصر أن تقف موقفا محايدا منه. وشدد المصري الديمقراطي، على أن موقف مصر المنحاز للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني الشقيق ليس موقفا مبدئيا فحسب بل ضرورة يمليها الأمن القومي المصري والعربي. وأشار إلى أن مصر قد دفعت ثمنا غاليا من أرواح أبنائها ومن مواردها، و قامت بذلك تقديرا لمسؤوليتها التاريخية تجاه الأمن المصري والعربي ، والتذكرة بأن الوفاء بحق هؤلاء الشهداء يكون بالوقوف إلى جانب الحق العربي والفلسطيني. وطالب الحزب، الحكومة المصرية والحكومات العربية بعدم الاكتفاء بإطلاق مبادرة او اكثر بل سلوك كافة قنوات العمل الدبلوماسي لوقف العدوان الاسرائيلي بما في ذلك آليات الاممالمتحدة ومجلس الأمن والبدء فورا في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وأكد المصري الديمقراطي، أنه لابد من قيام الحكومة المصرية بفتح ممر أمن لخروج المصابين والجرحى بشكل مستمر من قطاع غزة المحاصر وتمكين دخول الأدوية والمساعدات والمؤن باعتبار ذلك يمثل الحد الأدنى من المساندة والدعم. ووجه الحزب الدعوة أعضاء الحزب والأحزاب الشقيقة والمناصرة للشعب الفلسطيني لفتح المقار الحزبية وتنظيم الفاعليات لجمع الأموال والأدوية والتبرعات العينية للشعب الفلسطيني الشقيق ولتقديم كل أشكال العون والمساندة الانسانية. كما دعا الحزب، الأحزاب الشقيقة والقوى السياسية المؤيدة للحق الفلسطيني للتشاور بشان الإجراءات اللازمة للانضمام إلى الحملة الدولية لمقاطعة الاقتصاد والمنتجات والخدمات الإسرائيلية وكل أشكال التعاون والتجارة والسياحة والتبادل العلمي وبخاصة ما يمكن ان يساهم في دعم القدرات العسكرية الإسرائيلية والدعوة الي هذه الحملة في كل أنحاء العالم العربي.
