أعلن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تقدمت استشكال على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار اللجنة الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين. وأوضح خميس في تصريحات صحفية، الجمعة، أن اللجنة تقدمت أيضا بطعن على الحكم السابق أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري من خلال هيئة قضايا الدولة التي قامت بإعداد مذكرة بأسباب الطعن على الحكم. وأشار رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إلى أن لجان الجرد تواصل عملها بجرد مجموعة شركات مملوكة لخيرت الشاطر ونجله بهاء، وحسن مالك ونجله يوسف مع استمرار غلق المحال لمدة 48 ساعة أخرى لحين الانتهاء من عملية الجرد. وأضاف بقوله '' وقع الاختيار على شركة متخصصة في التعامل مع التوكيلات التجارية، وأسند إليها مهمة إدارة تلك المحال وفروعها، مضيفا أنه لن يتم الإفصاح عن اسم تلك الشركة إلا عقب الانتهاء من عملية جرد جميع فروع المحال لدواعي أمنية، مؤكدًا أنه لن يتم إلحاق أي ضرر بالعاملين بتلك المحال''. كانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أصدرت قرارا بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ونجله ورجل الأعمال حسن مالك ونجله.