قال المستشار أحمد الركيب، المتحدث باسم النيابة العامة، أنه صدر قرارًا اليوم من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة و 163 متهمًا إلى الجنايات وذلك لاتهامهم في قتل 29 مواطنًا والشروع في قتل 30 أخرين، في أحداث مدينة سيدي جابر وباب شرق التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 . وأوضح الركيب أن النيابة العامة باشرت التحقيقات وقامت بمناظرة جثامين القتلى وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين واستمعت إلى ثلاثة وأربعين شاهدًا وأجرت المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، وتحفظت على ما بها من أثار، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية . وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أنصار جماعة الإخوان استغلت ظروف وفاة أحد أعضائها، وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوي والحجارة وزجاجات المولوتوف، واتجهوا في مسرة ناحية ميدان الإبراهيمية، ثم تقاطع شارع جواد حسني مع طريق الحرية ثم كوبري كليوباترا واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم في اثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات والايحاء بنشوب حرب اهلية في البلاد ثم توجهوا الى قسم شرطة سيدي جابر وحاولوا اقتحامه وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين ثم توجهوا بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقة محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد حراسة البنك . وتمكنت الشرطة من القبض على 158 من مرتكبي الأحداث، والعديد من الأسلحة المستخدمة، وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأقر أحدهم باشتراكه في التجمهر مع أنصار جماعة الاخوان وقيام عناصر ملثمة بإطلاق نيران الأسلحة الآلية لاستخدامها في التعدي على الجيش. وأمر النائب العام بإحالة ال 163 متهمًا للجنايات، وضبط 5 هاربين.