امر النائب العام المستشار هشام بركات باحالة 163 متهما الى محكمة الجنايات بتهمة قتل 29 مواطن والشروع فى قتل 30 اخرين فى احداث مذبحة سيدى جابر وباب شرق بمدينة الاسكندرية كانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا من الشرطة فى 16 اغسطس 2013 بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمدينة الاسكندرية اسفرت عن مقتل واصابة العديد من المواطنين وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور وقامت بمناظرة جثامين القتلى وانتدبت الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليها وتحديد اسباب الوفاة كما انتقلت الى المستشفيات لسؤال المصابين واستمعت الى ثلاثة واربعين شاهدا واجرت المعاينات اللازمة للاماكم التى شهدت الاحداث الدامية وتحفظت على مابها من ىثار وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان انصار جماعة الاخوان الارهابية استغلت ظروف وفاة احد أعضائها وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة والنارية والآلية والمسدسات واسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوى والحجارة وزجاجات المولوتوف واتجهوا فى مسيرة ناحية ميدان الابراهيمية ثن تقاطع شارع جواد حسنى مع طريق الحرية ثم كوبرى كليوباترا واشتبكوا مع الاهالى فى مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبعن النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم فى إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات والايحاء بنشوب حرب أهلية فى البلاد ثم توجهوا الى قسم شرطة سيدى جابر وحاولوا اقتحامه واطلقوا النيران صوب قوات التأمين ثم اتجه بعضهم الى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقى محدثى صوت وجهاز لاسلكى خاصين بأفراد الحراسة كما توجه بعضهم الى شارعى إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلى وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالى وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف مرددين الهتافات المسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة وقد أسفرت تلك الأحدات عن مقتل تسعة وعشرين من المواطنين الأبرياء وإصابة ثلاثين آخرين وأثبتت تقارير الطب الشرعى ان اصابات المجنى عليهم جميعا نارية وطعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم " الراس والصدر والعنق والبطن وأنزفة دموية غزيرة وكسور بالضلوع وتهتك بالراس والمخ والأنسجة والعضلات والأمعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية . وتمكنت الشرطة من ضبط 158 من مرتكبى تلك الاحداث الوحشية والعديد من الاسلحة المستخدمة وقامت النيابة العانى باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة وأقر احدهم باشتراكه فى التجمهر مع عناصر جماعة الاخوان الارهابية وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق نيران الأسلحة الآلية لاستخدامها فى التعدى على قوات الجيش والشرطة وأسندت النيابة العامة اليهم ارتكاب جرائم الارهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وتخريب الأملاك العامة وحاولة احتلال مبنى حكومى واتلاف ممكتلكات المواطين والانضمام الى جماعة على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولى من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتغيير نظام الحكم بالقوة . وامر النائب العام باحالة المتهمين الى محكمة جنايات الاسكندرية مع استمرار حبسهم احتياطيا مع الامر بضبط الخمسة الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .
