منذ اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية، أصبح الشارع المصري في حالة من التوتر والقلق حول تأثير ذلك على بقية السلع وكيفية مواجهة أي ارتفاعات أخرى ناتجة عن تحريك سعر البنزين، خصوصاً أنه كان أول رد فعل على ذلك ارتفاع تعريفة وسائل النقل مما قد يسحب معه قطاعات أخرى. من جانبهم، أكد خبراء اقتصاد ومراقبون، أن القرار سوف يعمل على رفع كبير في الأسعار متشككين في قدرة الحكومة على ضبط الأسواق، فيما يرى بعضهم أنه من الصعب تحديد هل القرار سيكون له مردود إيجابي أم لا حيث أن رؤية الحكومة وأهدافها في كيفية تحريك الاقتصاد والاجراءات التي تتخذها غير واضحة حتى الآن. وفي المقابل يرى آخرون أن رفع أسعار البنزين ليس له تأثير سلبي على بقية السلع ولن يرفع الأسعار، محذرين من جشع البعض واستغلال ذلك في رفع الأسعار. سيرفع الأسعار ورؤية الحكومة غير واضحة وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه من الصعب تحديد أين ستذهب الأمور وما إذا كان اتجاه الحكومة إلى رفع أسعار البنزين سيكون له مردود إيجابي أم سلبي، حيث أن رؤية الحكومة أو أهدافها وكذلك الخطوات التي تتخذها لتحريك الاقتصاد غير واضحة ومن الصعب تحديد ''أين ستذهب البلاد''. وأضافت: ''ولكن تحريك أسعار البنزين سوف يؤدي إلى رفع الأسعار، سترفع الأسعار بدون أي شك''. وعن قدرة الحكومة حول مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، قالت: ''من الصعب أن تقوم بذلك حيث يوجد في مصر نحو 3 ملايين تاجر من الصعب مراقبتهم، من الممكن أن يحدث نوع من التحكم في كبار التجار أو الهايبر ماركت ولكنه سيكون لوقت محدود لن يستطيع أن يستمر''. وتابعت: ''كما أنه من الصعب مراقبة صغار التجار أو البائع المتجول ويوجد عدد كبير من هؤلاء، كان غيرهم أشطر ففي عهد جمال عبد ناصر وكان للدولة القدرة على التحكم في الأسواق بشكل كبير لم يستطع تنفيذ سلع جبرية على كل السلع والأسواق فمن الممكن أن يقوم التاجر بانقاص السلعة''. المرتب العالمي وتفعل ما تشاء ومن جانبه، أكد الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بجامعة بنها، على أن تحريك سعر البنزين سوف يعمل على ارتفاع كبير في الأسعار، وبالأخص أنها جاءت مع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، قائلاً: ''من المجنون يقوم بذلك، كيف ستعيش الناس ومتوسطو الحال حياتهم فالمجتمع سوف يواجه مأساة''. وأضاف: ''أن رفع أسعار المواد البترولية جاء من أجل إرضاء صندوق النقد ومن بعدهم أمريكا والدول الأوروبية مكن أجل الحصول على قروض أخرى''، متوقعاً أن يقوم صندوق النقد خلال أيام بالإشادة بمصر ومكافأتها على رفع الأسعار. وحول رؤية الحكومة أنه ينبغي تحريك المواد البترولية من أجل عجز الموازنة وأن السعر في مصر الأقل عالمياً، قال: ''إذن على الحكومة أن تقوم بإعطاء المواطن المرتب وفقاً للسعر العالمي فالمرتبات في مصر تعتبر الأقل عالمياً، فعليها أن تحاسب المواطن بمرتب بالسعر العالمي وتفعل ما تشاء من رفع في الأسعار''. وتوقع الدكتور محمد النجار أن يساهم قرار رفع أسعار المواد البترولية في انتشار الفساد بشكل أكبر بسبب تأثيره على بقية السلع واشتعال الأسعار، قال: ''المواطن سوف يطلب الرشوة بشكل أكبر وعلني بعد أن يجد الأسعار ارتفعت بشكل لا يكفيه المرتب الذي يحصل عليه''. وأضاف: ''منذ رفع أسعار المواد البترولية والمجتمع في مأساة فهم في صراع مع بعضهم بسبب رفع أجرة المواصلات أو النقل، والمصيبة الأكبر أن رفع الأسعار جاء في شهر رمضان الذي ينتظره المصريين من كل عام من أجل أن يبروا فيه أنفسهم''. وتساءل استاذ الاقتصاد ''حول قيام الحكومة برفع الأسعار الآن دون انتظار مجلس النواب المقبل لمناقشة ذلك''. وعن تأكيد الحكومة بأنها سوف تقوم بعمل رقابة على الأسواق، قال ''الحكومة لم تقم قبل ذلك بالرقابة على الأسواق بدون أزمة من أجل أن تفعلها في وقت الأزمة، كما أن الفساد منتشر في مصر بين المراقبين والمفتشين فالعديد منهم يحصل على رشوة ويسجل بيانات غير صحيحة على العميل من أجل التهرب من الضرائب''. وتابع ''أمام الحكومة وسائل أخرى من أجل زيادة إيرادات الدولة دون اللجوء إلى رفع الأسعار على المواطن بحجة عجز الموازنة، فعلى الدولة أن تقوم باستعادة مستحقات المواطنين التي نهبت من أراضي تم بيعها بأرخص الأثمان، وكذلك الصناديق الخاصة التي لا يعلم أحد أين تذهب تلك الأموال، وكذلك التعدي على الأراضي الزراعية على الحكومة أن تقوم بفرض غرامات بدلاً من القيام بهد المباني التي عليها فالأرض قد تصحرت ولم تعد تصلح للزراعة بعد البناء عليها، فلو طبقت الغرامات على كل متعدي والتي زادت بشكل كبير فسوف تحصل الدولة على مليارات خلال وقت قصير''. القرار ايجابي ولن ينعكس على السلع الأخرى أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الحكومة برفع اسعار الوقود سليم 100 بالمئة، قائلاً'' لابد من تخفيض الدعم من أجل التخفيف من عجز الموازنة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وكذلك أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد''. واستبعد رئيس اتحاد الصناعات انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات، موضحاً أن زياده أسعار الوقود يمثل 5 بالمئة من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في الأسواق. وأضاف: ''ولكن ما يحدث من استغلال من بعض القطاعات مثل النقل والتجارة للقرار الحالي بزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها تقارب 100 بالمئة مستغلين عجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين هو جشع وعدم تحمل للمسئولية ورغبة في زيادة المنافع الشخصية. وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يسعى لاستغلال الموقف الحالي بزيادة الأسعار وتطبيق القانون على الجميع. وطالب محمد السويدي المصانع الالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع، داعياً الحكومة بتوجيه قيمه هذا الدعم للفئات المعدومة لحل المشاكل التي تعاني منها وتحقيق العدالة الاجتماعية وزياده الخدمات الموجهة لهم من صحة وتعليم وطرق وغيره. مراقبون في الأسواق يؤكون الأسعار سترتفع قال محمود العسقلاني، منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، إن زيادة أسعار جميع أنواع البنزين، سوف تؤدي إلى اشتعال أسعار السلع، فارتفاع أسعار المواصلات بسبب زيادة الوقود لن تقل عن 30 بالمئة، مما سيتسبب في ارتفاع كبير بأسعار السلع''. وأضاف: ''مصر سوف تواجه أزمة كبيرة إن لم تقم بإجراءات حماية مجتمعية للفقراء فالأمر يقتضي سرعة تحرك.. الحكومة مينفعش تسيب البلد تولع ليزداد الفقير فقراً.. لابد أن تعالج الآثار وتلجأ إلى الحل الصح، وعلى الحكومة أن توقف دعمها للأغنياء فعلى الأغنياء أن يدركوا أن مزيد من الدعم سوف يؤدي مزيد من التوتر والسلام الاجتماعي، والأغنياء أول من سيدفع ثمن ذلك''. وأضاف: ''لا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر تعاني من عجز موازنة مرتفع وديون تقدر ب1.7 تريليون جنيه وخدمة دين ضخمة، ولكن على الحكومة أن تعالج ذلك بعيداً عن جيوب الفقراء، فهناك بنود في الموازنة من الممكن أن تتعامل معها كرفع الدعم عن مصانع كثيفة الطاقة فالدولة دعمت رجال الأعمال بشتى الطرق وجزء من مديونية مصر ناتج عن دعم الأغنياء''. كما توقع الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة ارتفاع أسعار الدواجن في الحلقات الوسيطة ما بين 10 إلى 15 بالمئة خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع أسعار النقل. وقال السيد في اتصال هاتفي مع مصراوي إن زيادة أسعار الوقود ستؤثر على تجار الجملة والتجزئة بما قد يصل بأسعار الدواجن الحية بالمحلات إلى 18.5 جنيه للكيلو مقابل ما بين 17 و17.5 جنيه حاليًا، والمذبوح المعبأ إلى 23.5 جنيه مقابل 22 جنيه حاليًا. وأضاف أن الأسعار في المزارع لن تتأثر في الفترة الحالية بارتفاع أسعار الوقود لأن المزارع ليست بحاجة إلى السولار أو الغاز لتدفئتها بسبب فصل الصيف، متوقعًا أن تصل نسبة ارتفاع أسعار الدواجن إلى 25 بالمئة مع دخول فصل الشتاء ولجوء المزارع لاستخدام الوقود للتدفئة في حالة ثبات تكاليف الإنتاج الأخرى. كما أكدت تقارير صحفية أجنبية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على الدفاع عن قراراته الأخيرة برفع أسعار الطاقة التي تعد السبيل الوحيد لإنقاذ الأمة من الغرق في الديون. وأضاف تقرير نشر بموقع بلومبرج المعني بالشئون الاقتصادية، أن المصريين عقب تلك القرارات يستعدون لمواجهة القفزة المتوقعة في أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى. إجراءات حكومية لضبط الأسواق اتجهت الحكومة إلى فرض تسعيرة جبرية على المواقف، حيث أقرت الالتزام بتعريفة الركوب وفقاً للزيادة التي قررتها، على أن يتم اعلانها بجميع المواقف مع إحكام الرقابة على المواقف لمنع استغلال السائقين للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي استغلال بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية. كما أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتفق مع المحافظين على توفير قطع أراضي بمساحات مختلفة في كافة المحافظات، لإقامة عليها منافذ تجزئة لبيع كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.
