أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قرار الحكومة برفع اسعار الوقود سليم 100% . وأشار الى تقدير اتحاد الصناعات لحجم المسئوليه، وأنه لابد من تخفيض الدعم من أجل التخفيف من عجز الموازنة فى ظل الأزمه الاقتصاديه الحالية وكذلك ازمة الطاقه التى تعانى من البلاد ، واستبعد انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن زياده أسعار الوقود يمثل 5% من تكلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار وبالتالى لايجب استغلال القرار بزيادة الأسعار فى الأسواق ولكن ما يحدث من استغلال من بعض القطاعات مثل النقل والتجارة للقرار الحالي بزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها تقارب 100% مستغلين عجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين هو جشع وعدم تحمل للمسئولية ورغبه فى زيادة المنافع الشخصيه، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يسعى لاستغلال الموقف الحالى بزيادة الأسعار وتطبيق القانون على الجميع. وطالب رئيس اتحاد الصناعات المصانع الالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع على الرغم من تفهمه المعاناة التى يعانيها قطاع الصناعة بشكل عام ويقدر تحمل هذه القطاعات لزياده فى اسعار التكلفه نتيجه ارتفاع اسعار الوقود مشددا على أن الواجب الوطنى يتطلب دعم القطاع الصناعي للدوله فى هذه الظروف الصعبه. يطالب السويدي الحكومه بتوجيه قيمه هذا الدعم للفئات المعدومه لحل المشاكل التي تعانى منها وتحقيق العداله الاجتماعيه وزياده الخدمات الموجهه لهم من صحه وتعليم وطرق . وأشاد السويدي بقرار الحكومة بتحريك أسعار جميع المنتجات البترولية فى نفس التوقيت لعدم خلق سوق سوداء أو الضغط على سلعة مقابل أخرى واعتبر رئيس اتحاد الصناعات أن الفترة الحالية هى فترة القرارات الصعبة ، خاصة فى ظل تفاقم المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الدعم موضحا أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال العيش فى ظل الدعم الدائم، مطالبا بإحكام الرقابة على الأسواق لمنع استغلال القرار والقيام بزيادة أسعار السلع، وشدد على ضرورة بدء الحكومة في عمل تشريعات للحد من الاستيراد العشوائي وعدم مسانده القطاعات الخاسره سواء الصناعية منها أو الخدمية حتى لا يضيع ما تم بذله من مجهودات لتخفيض عجز الموازنه. وأكد السويدى أن قرار رفع أسعار الغاز للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك أو غير كثيفة الاستهلاك جاء بناء على مقترحات من اتحاد الصناعات وبالتنسيق مع الحكومة، موضحا أن الاتحاد كان قد أعد ورقة اقترح فيها زيادة أسعار الغاز المقدم للمصانع بنسبة 25% سنويا لمدة 4 سنوات بحيث يتم تحرير الأسعار نهائيا بعد انقضاء تلك المدة.
