قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية أرض البياضية المتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي وزير الزراعة إلى جلسة 3 مايو لاستكمال المرافعة. ووصل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد سعيد إلى دار القضاء العالي، حيث تم وضع المتهمين بقفص المحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود استمعت المحكمة أمس إلى أقوال عدد من الشهود من بينهم نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع. وكانت النيابة قد قررت أن المتهمين قاما باستغلال منصبيهما في الدولة بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو محمية أرض ''البياضية'' واعتبارها مالا خاصا وهذا قانونيا لا يجوز لأن المحمية هي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف ليها. وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي وزير الزراعة على عقد بيع المحمية، وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيع محمية طبيعية تعد مالا عاما مملوكة للدولة على أساس اعتبارها مالا خاصا مملوكا للأفراد.
