قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية «أرض البياضية» المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، إلى جلسة 9 أبريل لاستكمال المرافعة. ووصل عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد سعيد، إلى دار القضاء العالي؛ حيث تم وضعهم بقفص المحكمة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وكانت المحكمة قد استمعت أمس، إلى أقوال عدد من الشهود من بينهم نائب مساعد كبير الكسب غير المشروع، الذي قال: إن المتهمين استغلا منصبهما في الدولة بإصدار أوامر مباشرة للمرءوسين؛ بالموافقة على بيع مال عام وهو «محمية أرض البياضية»، واعتبارها مالًا خاصًّا، وهذا قانونيًّا لا يجوز؛ لأن المحمية هي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها. وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي، وزير الزراعة، على عقد بيع المحمية، وقام عاطف عبيد، رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع، وذلك يعد مخالفة للقانون؛ لقيامهما ببيع محمية طبيعية وهي تعد مالًا عامًّا مملوكًا للدولة - على أساس اعتبارها مالًا خاصًّا مملوكًا للأفراد.