ناقش محمد إبراهيم، وزير الآثار في لقائه صباح اليوم الأربعاء، بممثل الخارجية الأمريكية ''اندرو كوهين''، بنود المقترح الذي تقدم به وزير الآثار، خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوع، والذي يهدف إلى التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يضمن الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونسكو. وأوضح وزير الآثار، في بيان للوزارة الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي ذلك كاستجابة سريعة للطلب الذي وجه وزير الآثار للإدارة الأمريكية، كما أنها تأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والحضارية، مؤكدا حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة اثرية خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة ايا كان حجمها او مادة صنعنها ، قائلا أن كل كسرة من اثارنا المصرية تجسد جزءا من وجدان هذا الشعب لا يمكن ان نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء . كما كشف إبراهيم عقب اللقاء أن اجتماع اليوم جاء استكمالا للمباحثات التي اجريت مع مسؤولي الخارجية الأمريكية، مؤكدا انه تم الاتفاق على الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم الى الخارجية الامريكية في خلال اسبوع كحد اقصى وذلك للعرض على اللجان المتخصصة بالخارجية الأمريكية لوضع الشكل النهائي الذي يقضي الى توقيع ورقة عمل خلال 4 اشهر من الآن بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي أي مختلف أشكال الاتجار بالآثار المصرية . يذكر ان وزير الاثار وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية للولايات المتحدةالامريكية مع ودديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الاثار المصرية ، تقضى بتوفر الدعم الفني لمجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة الغير مسجلة والتي نتجت عن اعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها، مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية على مر العصور ولا تمثل أي حضارة أخرى.
