قالت هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، إن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور طلب التحقيق في ما أثير عن الاعتداء على النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل أثناء استئناف محاكمتهم أول أمس بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على أفراد أمن. وأوضحت شكر الله في تصريح نشر على صفحة الحزب على فيس بوك، ''طرحت قضية الشباب المعتقلين مرة أخرى والتعدي علي الشباب في المحكمة. وقد كان رده (الرئيس) حاد تجاه هذه الحادثة وقال إنه طلب التحقيق والعقاب لمن أعطى هذه الأوامر وطلبت أنا وحمدين صباحي المتابعة''. وكان النشطاء الثلاثة، الذين حكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ديسمبر، طلبوا من الدفاع إثبات واقعة التعدي في محضر جلسة الاستئناف على الحكم أول أمس والانسحاب من القاعة قبل صدور القرار. وعقد الرئيس منصور اجتماعا مع القوى السياسية والحزبية، اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية وما أثير بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. كان منصور صدق يوم السبت الماضي على قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن عليها. وأشارت شكر الله إلى أن اللقاء تركز علي ''دوافع التحصين اللجنة الدستورية العليا بجانب الرأي الذي قدمته والذي كان رافضا للتحصين أيا كانت الدوافع وأن على الجهة المختصة أن تجد المخرج الذي لا يهدد آليات الديمقراطية''. وقال السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر إن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية بشكله الحالي دوافعه وطنية خالصة وليس هناك أي أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينه. وأضاف العرابي، فى تصريح صحفي عقب خروجه منذ قليل من اجتماع رؤساء الأحزاب بعدلي منصور، أن ''النتيجة التى توصلنا لها اليوم خلال لقائنا بالرئيس أن هذا القانون تقف وراءه دوافع وطنية وليس انحراف مقاصد تؤثر على نزاهة الانتخابات''. وقال ''استشعرنا أن الرجل مهموم بالقضية وإظهار وجهة نظره بعد حملة إعلامية شككت فى نواياه''.
