منصور لممثلي الأحزاب: تحصين العليا للانتخابات.. ل "دوافع وطنية"

سعى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور خلال اجتماعه اليوم مع عدد من رؤساء الأحزاب لإقناعهم بشتى الطرق بقانون الانتخابات الرئاسية، والتوقف عن انتقادات لبعض مواده خاصة المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك في ظل توقعات باحتمالية أن يصل منصور الدستورى إلى نقطة الاقتناع لما ذهبت إليه المؤسسة الرئاسية التى تحيزت إلى مبدأ التحصين، وفقًا لتصريحات المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض بالتحوط لتعطيل الطعون لحالة تحقيق الاستقرار السياسى للبلاد وتنصيب رئيس الجمهورية لعدة أشهر قادمة.
فى حين توقع آخرون أن يستجيب منصور إلى طلب العديد من القوى السياسة للتحصين باعتباره أحد أدوات النزاهة والشفافية للانتخابات الجديدة، ولكن المراقبين يرون أن مثل هذا الاجتماع يجعل الخيارات مفتوحة وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة.
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية السابق ورئيس حزب "المؤتمر"، إن الرئيس قال إن إصدار القانون بشكله الحالى دوافعه وطنية خالصة وليس هناك أى أهداف من وراء ذلك لدعم مرشح بعينه.
وأضاف فى تصريحات صحفية له عقب خروجه منذ قليل من اجتماع رؤساء الأحزاب بالرئيس بالاتحادية، أن الرئيس يرى أن مصر يجب أن تخرج من النفق المظلم وتخرج للاستحقاق الرئاسى .
وتابع العرابى، أن الرئيس قدم عرضًا كاملاً للإجراءات والمراحل منذ بداية إعداد القانون وعرضه للنقاش المجتمعى ثم عرضه على مجلس الدولة، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنه كان هناك شبة اقتناع بين رؤساء الأحزاب بوجهة نظر مؤسسة الرئاسة بالقانون .
وأضاف أن الأحزاب طالبت الرئيس ببعض الوقت لمناقشة الأمر مع قواعدها، والرئيس أعرب عن قبوله لأى اقتراحات جديدة تسير فى إطار الكامل للدستور واستقرار منصب رئيس الجمهورية.
وقال رئيس حزب "المؤتمر"، إن "النتيجة التى توصلنا لها اليوم خلال لقائنا بالرئيس أن هذا القانون تقف ورائه دوافع وطنية وليس انحراف مقاصد تؤثر على نزاهة الانتخابات، واستشعرنا أن الرجل مهموم بالقضية وإظهار وجهه نظرة بعد حملة إعلامية شككت فى نواياه".
وكان ثلاثة مواد بقانون الانتخابات الرئاسة قوبلت بمعارضة شديدة من عدد من القوى والشخصيات السياسية؛ أبرزها المرشح اليساري حمدين صباحي والمواد هي: المادة 7الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعون، والمادة الأولى الخاصة بضرورة حصول المرشح على مؤهل عالٍ، والمادة 37 الخاصة بضرورة مشاركة 5% من المسجلين في القوائم الانتخابية لفوز المرشح الوحيد بالتزكية.
فيما اعتبر خالد المصرى، عضو المكتب السياسى والإعلامى لحركة "شباب 6 إبريل"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات هو مؤشر خطير يضعف الثقة فى العملية الانتخابية برمتها، ويعد انتهاكًا لأحكام الدستور من الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية، مضيفًا أنه لابد أن يتم العمل بتوصيات مجلس الدولة صاحب الاختصاص.
وطالب المصرى فى بيان صادر عن الحركة اليوم النظام الحاكم المؤقت برقابة دولية على العملية الانتخابية، تأكيدًا لنزاهتها وقطعًا لأى تشكيك محلى أو دولى فى نتائجها، خصوصًا بعد التعديلات الوزارية والإدارية الأخيرة فى مؤسسات الدولة فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مراقبة الانتخابات من منظمة دولية وليس مجرد المتابعة سوف يقطع الطريق أمام أى تشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات أيًا كانت.
فيما أعرب الحزب الاجتماعى الحر برئاسة الدكتورة عصمت الميرغنى عن استنكارها لعدم قيام مؤسسة الرئاسة بتوجيه دعوة رسمية للحزب للمشاركة فى اللقاء الذى يعقده الرئيس عدلى منصور مع رؤساء الأحزاب، وممثلى القوى الثورية والشبابية اليوم لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية.
وأكدت، فى بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء، أن الحزب كان يتطلع إلى المشاركة فى ذلك اللقاء، لعرض مقترحاته بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإبداء ملاحظاتهم حول القانون، ومقترحاتهم بشأن قانون انتخاب النواب.
وشدد الحزب على أنه يعتبر عدم تلقيه الدعوة للمشاركة بمثابة تمييز يُمارس ضد الحزب، وأن الحزب كان ينتظر من المستشار عدلى منصور ألا يمارس ذلك التمييز، وأنه كان يتطلع إلى مشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها لإيجاد توافق على قانون الانتخابات الرئاسية حتى يصدر القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية، ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة، كما أن هذا القانون سيحدد مستقبل الخريطة السياسية للبلاد.
كما استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، عدم تلقى حزبه دعوة لحضور اجتماع الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مع الأحزاب السياسية؛ للتباحث حول قانون الانتخابات الرئاسية والذى أثير حوله جدلٌ موسعٌ بالشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح فى تصريحات صحفية أن "الحركة الوطنية" استبعد من النقاش الرئاسى على الرغم من صدور بيان من الحزب يعلن فيه رأيه وتحليله لأبعاد هذا القانون.
وأكد قورة أن شفيق ظُلمَ، وزورت ضده الانتخابات الرئاسية فى العام 2012، إلا أنه لوطنيته المخلصة وتفضيله لمصلحة الوطن على مصلحته الشخصية هنأ الفائز فى جولة الإعادة محمد مرسى، (مرشح الإخوان المسلمين) عند إعلان النتيجة، رغم علمه بالتزوير الذى حدث، إذ آثر على نفسه بعد ذلك ترك البلاد، والذهاب إلى منفاه الاختيارى؛ حتى لا تحدث صدامات، وتسير مصر إلى الأمام، وبالتالى كان حريًا على السلطات المسئولة الآن أن تُقدر ذلك الرجل العظيم، وأن تفتح له ولحزبه الأبواب كافة للإدلاء برؤيتهم حول ما يشغل بال الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الحساسة، لا بأن يتم تجاهل حزب فى قامة الحركة الوطنية.