قال كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق، أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل، وأن العدالة الكاملة ستتحقق بإتفاق اطراف العمل الثلاثة حوله. وشدد أبو عيطة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان لمناقشة المسودة الثانية لقانون العمل، اليوم الخميس، على سرعة انجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له . وأكد أبو عيطة، أن قانون العمل الحالي الذى يتم العمل به انحاز لأطراف ضد أخرى، قائلا إن الدستور المصري نص على حظر الفصل التعسفى وقانون العمل الجديد أكد على ذات المعنى. وأضاف وزير القوى العاملة السابق، أن الإضرابات العشوائية او المفاجئة أو ما يسمى بإضراب الكمين لا يجوز أن تتم وذلك لمصلحة البلد والعمل ولمصلحة المنشأة، مشدداً على اهمية أن توجد فترة للتفاوض وأن ذلك هو ما عالجه القانون الجديد. ولفت أبو عيطة، إلى أن أغلب المشاكل العمالية يتم حلها بالتفاوض وفى حالة فشلها يتم اخطار صاحب العمل بتنظيم أى اضرابات قبل تفاقمها حتى يتراجع صاحب العمل وينفذ مطالب العمال، مؤكدا أن الإضراب الناجح هو الذي لا يتم. ومن جانبه قال المستشار عبد الحميد بلال، رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون، أن المناقشات حول قانون العمل قامت بتجنب كافة العيوب التى كانت واردة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن المناقشات حول هذا القانون استمرت حوالى 12 عاماً من خلال الحوارات الاجتماعية إلا أنه لم يؤدِ هذا القانون إلى استقرار العمل وتأخر الفصل فى القضايا العمالية، الامر الذى أدى إلى ظلم القضاء واتهامه بإنه قضاء غير ناجز وأضاف بلال، أن مشاكل تطبيق قانون العمل غلب عليها صفة جمع المال والذى ظهرت سلبياته في أداء عمل كلاً من صندوقى التدريب المهنى والخدمات الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أنه عند مناقشة القانون تم مراعاة استحداث نظام قضائي خاص للفصل في القضايا العمالية على غرار محكمة الاسرة والمحكمة الاقتصادية، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا العمالية، على أن يتم خلق كادر قضائي متخصص لذلك ابتداءً من إقامة الطعوى القضائية و حتى الاستئناف انتهاءً بالنقض. وأكد انه تم مراعاة ان يكون قانون متوافقاً مع معايير العمل الدولية حتى يتم تلافى الانتقادات الدولية لمصر، لافتاً إلى أن القانون الجديد راعى ايضاً حق العمال فى الإضراب ومراعاة ضوابط الفصل التعسفى والزام رجال الأعمال باللجوء إلى اللجنة الثلاثية للتسوية الودية واذا فشل حل الأزمة يتم اللجؤ إلى المحكمة العمالية ، على أن تحكم المحكمة العمالية بالتعويض المؤقت للعامل. وأشار نيازى مصطفى عضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون، إلى أنه تم مراعاة إحداث التوازن فى علاقات العمل حتى لايؤدى إلى هروب الإستثمار و ظلم العمال، قائلا إن استحداث المحكمة العمالية نقلة جديدة حيث سيتم إلزام محكمة النقض فى حالة قبول الطعن بأن تفصل مباشرة فى النزاع بين العامل و صاحب العمل، لافتاً إلى أنه تم عرض المشروع على المنظمات النقابية الا انها لم تبدِ اية ملاحظات على القانون وان ذلك يعد انجازاً . وشدد مجدى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة البيت العربى لحقوق الانسان، على أن الرد من قبل المنظمات النقابية حول ملاحظاتها على مشروع قانون العمل جاء ضعيفاً، وأنه تم دعوة الأحزاب السياسية للحوار، وتم ارسال المسودة الثانية للمشروع لكافة المنظمات العمالية العربية و الدولية لإبداء رأيها وحضور الحوار الاجتماعى للقانون وذلك للخروج بصياغة تحافظ على حقوق العمال ورجال العمال والدولة طبقاً للمواثيق الدولية.
