وزير القوى العاملة بحكومة تسير الأعمال كمال أبو عيطة – ارشيفية أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بحكومة تسيير الأعمال، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة البيت العربى لحقوق الانسان لإعلان الإنتهاء من المسودة الثانية لقانون العمل، بعد إضافة التعديلات المقترحة من قبل المنظمات العمالية ورجال الأعمال . وقال أبو عيطة، إنه يرى أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل، وإن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، مشدداً على سرعة انجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له ، مؤكدًا ان قانون العمل الحالى الذى يتم العمل به إنحاز لأطراف ضد أخرى ، قائلاً" ان الدستور المصرى نص على حظر الفصل التعسفى وقانون العمل الجديد، ومستمر في النضال سواء كان داخل الوزارة أو خارجة ومؤمن ان خدمة هذا الوطن والعدالة الإجتماعية فيه، تبدأ بنضالنا فالدستور الحالي اعطنى حقوق، ونحن يجب ان نناضل حتى نأخذ هذه الحقوق، ونحققها علي أرض الواقع، و سأكون داعم لخارطة الطريق، والتي شارك فيها منذ اليوم الأول، وموقعى من خارج الوزارة يسمح لى بالنضال أفضل من العمل الوظيفي . وأكد أبو عيطة، أن الإضرابات العشوائية أو المفاجئة أو ما يسمى بإضراب الكمين لا يجوز ان تتم، وذلك لمصلحة البلد والعمل ولمصلحة المنشأة، مشدداً على أهمية ان توجد فترة للتفاوض، وإن ذلك عالجه القانون الجديد، لافتاً الى ان أغلب المشاكل العمالية يتم حلها بالتفاوض، وفى حالة فشلها يتم إخطار صاحب العمل بتنظيم أى إضرابات قبل تفاقمها حتى يتراجع صاحب العمل، وينفذ مطالب العمال. ومن جانبه قال المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون، إنه المناقشات حول قانون العمل قامت بتلافى كافة العيوب التى كانت واردة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لافتاً إلى انه على الرغم من ان المناقشات حول هذا القانون استمرت حوالى 12 عاماً من خلال الحوار المجتمعي الواسع، إلا انه لم يؤدى هذا القانون إلى استقرار العمل، وتأخر الفصل فى القضايا العمالية، الأمر الذى أدى ذلك إلى ظلم القضاء، واتهامه بإنه قضاء غير ناجز. وأضاف بلال، إن مشاكل تطبيق قانون العمل غلب عليه صفة جمع المال، والذى ظهرت سلبياته فى أداء عمل كلاً من صندوقى التدريب المهنى و الخدمات الإجتماعية و الثقافية، مؤكداً أنه عند إعداد مسودة القانون تم مراعاة استحداث نظام قضائى خاص للفصل فى القضايا العمالية على غرار محكمة الأسرة، و المحكمة الإقتصادية، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل فى القضايا . وأضاف المدير التنفيذي للبيت العربي لحقوق الإنسان مجدي عبد الفتاح، إن قانون العمل من أهم القوانين الإجتماعية إذا أردنا تحقيق العدالة الإجتماعية، وعلينا ان نلتزم بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل، وإن تلتزم الدولة بدورها لخلق حالة التوازن، للحفاظ علي حالة التوازن للحفاظ علي حقوق العمال، وإن الحوار المجتمعي سيضم كافة المنظمات العمالية سواء المستقل أو العام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدين المعنية بالحقوق الإقتصادية والعمالية، للوصول إلى مسودة يمكن اعتباره متوازن، يمكن اعتباره خطوة للعدالة الإجتماعية لتأصيل مبدأ الحوار المجتمعي لكافة التشريعات القادمة.
