قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة بحكومة تسيير الأعمال, خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالتعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان, لإعلان الانتهاء من المسودة الثانية لقانون العمل بعد إضافة التعديلات المقترحة من قبل المنظمات العمالية ورجال الأعمال. كما أكد أن الإضرابات العشوائية أو المفاجئة أو ما يسمى إضراب الكمين, لا يجوز أن تتم وذلك لمصلحة البلد والعمل ولمصلحة المنشأة، مشدداً على أهمية أن توجد فترة للتفاوض وأن ذلك عالجه القانون الجديد، لافتاً إلى أن أغلب المشاكل العمالية يتم حلها بالتفاوض, وفى حالة فشلها يتم إخطار صاحب العمل بتنظيم أى إضرابات قبل تفاقمها حتى يتراجع صاحب العمل وينفذ مطالب العمال، مؤكداً أن الإضراب الناجح هو الذى لا يتم. وأضاف أبو عيطة, أنه يرى أن مشروع قانون العمل أقرب إلى العدل وأن العدالة الكاملة ستتحقق باتفاق أطراف العمل الثلاثة حوله، مشدداً على سرعة انجاز المشروع بجدية لحاجة الوطن له، مؤكدًا أن قانون العمل الحالى الذى يتم العمل به انحاز لأطراف ضد أخرى، قائلاً: إن الدستور المصرى نص على حظر الفصل التعسفى وقانون العمل الجديد وأكد ذات المعنى, مشيراً إلى أنه مستمر فى النضال سواء كان داخل الوزارة أو خارجة وأنه مؤمن بأن خدمة هذا الوطن والعدالة الاجتماعية فيه تبدأ بنضالنا فالدستور الحالى أعطى حقوق ونحن يجب أن نناضل حتى نأخذ هذه الحقوق ونحققها على أرض الواقع, لافتًا إلى أنه سيكون داعمًا لخارطة الطريق والتى شارك فيها منذ اليوم الأول, لافتًا أن موقعه من خارج الوزارة يسمح له بالنضال أفضل من العمل الوظيفى . ومن جانبه قال المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية لإعداد القانون, إن المناقشات حول قانون العمل قامت بتلافى كل العيوب التى كانت واردة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن المناقشات حول هذا القانون استمرت حوالى 12 عامًا من خلال الحوار المجتمعى الواسع إلا أنه لم يؤد إلى استقرار العمل وتأخر الفصل فى القضايا العمالية، الأمر الذى أدى إلى ظلم القضاء واتهامه بإنه قضاء غير ناجز. وأضاف بلال, أن مشاكل تطبيق قانون العمل غلب عليه صفة جمع المال والذى ظهرت سلبياته فى أداء عمل كل من صندوقى التدريب المهنى والمنظمات الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أنه عند إعداد مسودة القانون تمت مراعاة استحداث نظام قضائى خاص للفصل فى القضايا العمالية على غرار محكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية، وذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل فى القضايا . وأكد المدير التنفيذى للبيت العربى لحقوق الإنسان مجدى عبد الفتاح, أن قانون العمل من أهم القوانين الاجتماعية إذا أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية, وعلينا أن نلتزم بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل وأن تلتزم الدولة بدورها لخلق حالة التوازن للحفاظ على حالة التوازن للحفاظ على حقوق العمال وأن الحوار المجتمعى سيضم كل المنظمات العمالية سواء المستقلة أو العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية والعمالية للوصول إلى مسودة يمكن اعتباره متوازن يمكن اعتباره خطوة أولا للعدالة الاجتماعية لتأصيل مبدأ الحوار المجتمعى لكل التشريعات القادمة.
