نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في الكشف عن تشكيل عصابي يتزعمه رئيس قسم المخزون السلعي الراكد بالإسكندرية، بالاتفاق مع عدد التجار لإصدار أوراق ''لُط'' لبعض السيارات، حتى يتمكن هؤلاء التجار من ترخيص تلك السيارات مقابل مبالغ مالية كبيرة. بدأت الواقعة بورود معلومات للواء محمود يسري مدير من القليوبية، من اللواء محمود شحاته مدير الإدارة العامة للمرور، تفيد بترخيص العديد من مركبات النقل الخفيف والثقيل والملاكي مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا بإدارة مرور القليوبية بموجب أوراق ''لُط'' منسوب صدورها لإدارة المخزون السلعي الراكد بالإسكندرية. توصلت التحريات قيام (علي.ب.ع) رئيس قسم المخزون السلعي الراكد بالإسكندرية بالاتفاق مع عدد من التجار بإصدار أوراق ''لُط'' لهذه السيارات على أنها مباعة ''لُط'' بمعرفة قسم المخزون السلعي بالإسكندرية على خلاف الحقيقة، حتى يتمكن هؤلاء التجار من ترخيص تلك السيارات بإدارة مرور القليوبية مقابل مبالغ مالية كبيرة. وبالفحص تبين أن وراء ذلك تشكيلًا عصابيًا مكون من كل من (علي.ب.ع) رئيس قسم المخزون السلعي الراكد بالإسكندرية، سبق اتهامه في قضية مماثلة، و(خالد . م . أ) 48 سنة، مشرف عام صيانة سيارات بإدارة آثار وسط الدلتا، و(جميل . ع . م) 52 سنة، صاحب مكتب تجارة سيارات، و(سيد . م . غ) 30 سنة، تاجر سيارات، و(أبو بكر . أ . م) 52 سنة، تاجر سيارات، و(مجدى . ي . ع) 42 سنة، مهندس فني بإدارة مرور القليوبية، حيث يقوم المتهمين من الثاني حتى الخامس بجلب السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر ورفع أرقام ''الشاسيهات والموتورات'' الخاصة بتلك السيارات وإعطائها للمتهم الأول. وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإعداد أوراق ''لُط'' وإثبات أرقام الشاسية والموتور لكل سيارة والتوقيع عليها ومهره بخاتم شعار الجمهورية مستغلًا وظيفته، بما يفيد أنه تم بيع هذه السيارات من تلك الجهة وإرسال الأوراق بالبريد الحكومي إلى إدارة مرور القليوبية، ثم يقوم المتهم السادس بفحص تلك السيارات بحكم وظيفته، ويتعمد اغفال ذكر الموديلات الصحيحة لأرقام ''الشاسيهات'' مما يمكن أصحاب تلك السيارات مجهولة المصدر والمهربه جمركياً من الترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتبين من الفحص أن (88) سيارة نقل و( 6) سيارات ملاكي تم ترخيصهم بإدارة مرور القليوبية بتلك الطريقة، كما أسفر عن حصر (76) أوراق ''لُط'' سيارات نقل تم إرسالها لإدارة مرور القليوبية، ولم يتم اتخاذ إجراءات الترخيص بشأنها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأول والأخير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (505) إداري قسم بنها، وبالعرض على النيابة قررت بضبط وإحضار باقي المتهمين، والسيارات والملفات الترخيصية.
