أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه واثني عشر ضابطا، وفرد شرطة إلى محكمة الجنايات. وقال أحمد الركيب المتحدث باسم النيابة، إن أحداث تلك المجزرة ترجع إلى أن المتهم عبدالسلام بشندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين، واتفقوا خلاله على الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة. وأضاف الركيب، انه عقب اتخاذ الدولة إجراءات فض الإعتصامين، إحتشد المتهمون ببلدتي كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن، حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة، وقتل من فيه من الضباط والأفراد. وتوصلت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الألية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية ''RPG''، وعبوات السوائل الحارقة ''المولوتوف''، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم. وأشار، ان الجناة توجهوا صوب المركز، وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز، والسور الخارجي، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من إاقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والإستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة، واحتجزوهم داخل ''ورشة'' لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم. وقام محمد نصر الغزلاني زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفرار عبر الشارع السياحي، فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب، وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطا، وفرد شرطة. واستمر بعضهم في إطلاق النار على جثامين الضحايا بعد وفاتهم، ثم استكمل المتهمون تنفيذ مخططهم بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطعوا شرايين يده اليسرى، وعذبوه حتى قتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم، وجابوا شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى ألقوها أمام بيت شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة. وأوضح الركيب، ان النيابة العامة أكدت ، أن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت في سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال ارتكابهم الاعتداء على مركز الشرطة، ومحاولة هدمه والتعدي على المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز، وأثبت تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة المشاهد وعدم تعرضها لأي تدخل أو تلاعب. وقد أكد الشهود من أهالي البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم تلك المجزرة. وأوضحت النيابة العامة، أن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، وضبط الأسلحة النارية التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم، إذ بلغت عددا هائلا من البنادق الألية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية، وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد النارية، وقاذف صاروخي ''RPG''، بمنازل الجناة وضبط بنادق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكي وقنابل غاز من مهمات الشرطة التي تم الاستيلاء عليها. وكذلك ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين أستخدمهما المتهمون في نقل جثث المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، والهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من المجني عليهم بعد قتلهم، وكذلك كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن أحد المتهمين. كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود أثار إطلاق الأعيرة النارية بأبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة، وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل. وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الأدلة المصورة وأقوال الشهود والمضبوطات وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب. وقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه في ارتكاب واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه واثني عشر ضابطا وفرد شرطة. كما أمر بإحالة المتهمين وعددهم مائة وثلاثة وأربعين من المحبوسين احتياطيا إلى المحاكمة الجنائية، مع ضبط وإحضار خمسة وأربعين متهما هاربا وحبسهم على ذمة القضية، خاصة وأن عدد المقبوض عليهم وصل إلى ما يزيد عن 300 شخص في هذه الأحداث.
