كشف تحقيقات النيابة العديد من المفاجآت فى احداث مجزرة كرداسة ... وقد أصدر النائب العام بإحالة المتهمين فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه واثنى عشر ضابطا وفرد شرطة الى محكمة الجنايات . ترجع احداث تلك المجزرة الى ان المتهم عبد السلام بشندى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السايسية للجماعه الارهابية عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة ضم العديد من العناصر المتطرفة للاعداد لخطة مواجهة الدولة حال فض الاعتصامين اتفقوا خلاله على الاجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة وعقب اتخاذ الدولة اجراءات فض الاعتصامين احتشد المتهمون ببلدتى كرداسة وناهيا واستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد فى تحريض الاهالى على التجمهر امام مركز شرطة كرداسة لتخريبه وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم اليهم من العناصر الاجرامية المسجلة ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الامن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من الضباط والافراد . وتوصلت تحقيقات النيابة العامة الى ان الجناة تمكنوا من تدبير الاسلحة النارية من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية " ار بى جى " وعبوات السوائل الحارقة المولوتوف والاسلحة البيضاء والعصى وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم فى اعمال الهدم وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجى فقتلوا اثنين من افراد الحراسة وتمكنوا من اقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالاسلحة النارية والقذائف الصاروخية والاستيلاء على الاسلحة الموجودة داخله ثم قاموا بالتعدى على القوات بطريقة وحشية ثم اجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل ورشة لاصلاح الدراجات بجوار المركز وتناوبوا الاعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم ثم قام الارهابى محمد نصر الغزلانى زعيم المتهمين باطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفكاك عبر الشارع السياحى فاعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطا وفرد شرطة واستمر بعضهم فى اطلاق النار على جثامين الشهداء بعد وفاتهم ثم استكمل المتهمون تنفيذ مخططهم الارهابى بالتعدى على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح وقطعوا شاريين يده اليسرى وعذبوه حتى قتلوه ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى القوها امام بيت شخص سبق وان وافته المنية فى احداث العنف السابقة على الواقعة . كما توصلت تحقيقات النيابة العامة الى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت فى سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال ارتكابهم الاعتداء على مركز الشرطة ومحاولة هدمه والتعدى على المجنى عليهم وحمل المهمات الشرطية التى نهبها من داخل المركز وأثبت تقرير اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة صحة تلك المشاهد وعدم تعرضها لاى تدخل او تلاعب وقد اكد الشهود من اهالى البلدو صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال ارتكابهم تلك المجزرة . وتمكنت الشرطة من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم وضبط الاسلحة النارية التى استخدموها فى ارتطاب جرائمهم اذ بلغت عددا هائلا من البنادق الالية والرشاشات والذخائر والمسدسات وافرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد والذخائر والمسدسات وافرد الخرطوش والقنابل اليدوية وقنابل محلية الصنع معبأه بمسامير وقطع الحديد النارية وقاذف صاروخى " ار بى جى " بمنازل الجناة وضبط بناق اطلاق الغاز وجهاز لاسلكى وقنابل غاز من مهمات الشرطة وكذا ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين استخدمها المتهمون فى نقل جثث المجنى عليهم وظهرت صورهم بالمقطاع المصورة والهواتف المحمولة التى سرقها المتهمون من المجنى عليهم بعد قتلهم وكذا كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن احد المتهمين . كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود اثار اطلاق الاعيره النارية بابراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة وتخريبه واحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل . وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الادلة المصورة واقوال الشهود والمضبوطات واسندت اليهم ارتكاب جرائم الارهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشآت العامة والسرقة واحراز المفرقعات والاسلحة والذخائر والاسلحة البيضاء وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب وقد امر النائب العام باخلاء سبيل من لم يثبت تورطه فى ارتكاب تلك الاحداث واحالة المتهمين المائة وثلاثة واربعين احتياطيا الى المحاكمة الجنائية مع ضبط واحضار خمسة واربعين متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .
