أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين في واقعة إقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه وإثني عشر ضابطا وفرد شرطة إلى محكمة الجنايات. وترجع أحداث تلك المجزرة إلى أن المتهم عبدالسلام بشندي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عقد إجتماعا بمسكنه قبيل فض إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، ضم العديد من العناصر المتطرفة للإعداد لخطة مواجهةادولة حال فض الإعتصامين، وإتفقوا خلاله على الإجراءات الهجومية والتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشأت العامة.
وعقب إتخاذ الدولة إجراءات فض الإعتصامين، إحتشد المتهمون ببلدتي كرداسة وناهيا، وإستخدموا مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن إنضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن، حتى الإنتهاء من تخريب مركز الشرطة، وقتل من فيه من الضباط والأفراد.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الجناة تمكنوا من تدبير الأسلحة النارية من البنادق الألية والخرطوش والذخائر وقذائف صاروخية "RPG"، وعبوات السوائل الحارقة "المولوتوف"، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة ولودر يستخدم في أعمال الهدم.
وتوجهوا صوب المركز وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز، والسور الخارجي، فقتلوا إثنين من أفراد الحراسة، وتمكنوا من إقتحام المركز وتهديد من فيه من رجال الشرطة بالأسلحة النارية والقذائف الصاروخية، والإستيلاء على الأسلحة الموجودة داخله، ثم قاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، ثم أجبروهم بها على الخروج من مركز الشرطة، وإحتجزوهم داخل "ورشة" لإصلاح الدراجات بجوار المركز، وتناوبوا الإعتداء عليهم وتصويرهم على هذه الحالة لإذلالهم.
ثم قام محمد نصر الغزلاني زعيم المتهمين بإطلاق النيران بكثافة صوب هؤلاء الرهائن الذين حاول بعضهم الفرار عبر الشارع السياحي، فإعترضهم الجناة لمنعهم من الهرب، وعاودوا الإعتداء عليهم بقسوة حتى قتلوا ثلاثة عشر ضابطا، وفرد شرطة.
وإستمر بعضهم في إطلاق النار على جثامين الضحايا بعد وفاتهم، ثم إستكمل المتهمون تنفيذ مخططهم بالتعدي على نائب مأمور المركز بالضرب المبرح، وقطعوا شرايين يده اليسرى، وعذبوه حتى قتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم، وجابوا شوارع البلدة مبتهجين بفعلتهم حتى ألقوها أمام بيت شخص سبق وأن وافته المنية في أحداث العنف السابقة على الواقعة.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة قاطعة على تلك الجرائم تمثلت في سبعة عشر مقطع مصور ظهر به العديد من المتهمين حال إرتكابهم الإعتداء على مركز الشرطة، ومحاولة هدمه والتعدي على المجني عليهم وحمل المهمات الشرطية التي تم نهبها من داخل المركز، وأثبت تقريراللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة صحة المشاهد وعدم تعرضها لأي تدخل أو تلاعب.
وقد أكد الشهود من أهالي البلدة صحة تلك المشاهد المصورة وتعرفوا على العديد من الجناة الذين ظهرت صورهم حال إرتكابهم تلك المجزرة.
وأوضحت النيابة العامة أن قوات الشرطة تمكنت من تنفيذ الأذون الصادرة من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، وضبط الأسلحة النارية التي إستخدموها في إرتكاب جرائمهم، إذ بلغت عددا هائلا من البنادق الألية والرشاشات والذخائر والمسدسات وأفراد الخرطوش والقنابل اليدوية، وقنابل محلية الصنع معبأة بمسامير وقطع الحديد النارية، وقاذف صاروخي "RPG"، بمنازل الجناة وضبط بنادق إطلاق الغاز وجهاز لاسلكي وقنابل غاز من مهمات الشرطة التي تم الإستيلاء عليها.
وكذلك ضبط العديد من الدراجات النارية والسيارتين اللتين أستخدمهما المتهمون في نقل جثث المجني عليهم، وظهرت صورهم بالمقاطع المصورة، والهواتف المحمولة التي سرقها المتهمون من المجني عليهم بعد قتلهم، وكذلك كمية كبيرة من عقار الترامادول المخدر بمسكن أحد المتهمين.
كما ثبت من معاينة النيابة العامة لمركز الشرطة وجود أثار إطلاق الأعيرة النارية بأبراج الحراسة الخارجية وبالسور الخاص به وداخله بكثافة، وتخريبه وإحتراق وتفحم محتوياته وسيارات الشرطة بالكامل.
وقامت النيابة العامة بإستجواب المتهمين ومواجهتهم بتلك الأدلة المصورة وأقوال الشهود والمضبوطات وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر وتخريب المنشأت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز الشرطة من الهرب.
وقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإخلاء سبيل من لم يثبت تورطه في إرتكاب واقعة إقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه وإثني عشر ضابطا وفرد شرطة.
كما أمر بإحالة المتهمين وعددهم مائة وثلاثة وأربعين من المحبوسين إحتياطيا إلى المحاكمة الجنائية، مع ضبط وإحضار خمسة وأربعين متهما هاربا وحبسهم على ذمة القضية، خاصة وأن عدد المقبوض عليهم وصل إلى ما يزيد عن 300 شخص في هذه الأحداث.
