قال المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين، إن لجنة إدارة النقابة في هذا الوقت تعمل على ألا تعطل مصالح المهندسين، وذلك رغم انشغالها بالإعداد للانتخابات القادمة، حيث أن سحب الثقة جاء على مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والشُعب، مضيفا أن القرار جاء بتجميد أنشطة بعض اللجان وحل أخرى وإعادة تشكيلها موضحاً أن لجنه الحكماء برئاسة الدكتور المهندس فاروق إسماعيل قامت بتشكيل لجان مصغرة في كل نقابة فرعية لتسيير أعمال المهندسين وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها اللجنة مع بعض النقابات . وأضاف القائم بأعمال الأمين العام، في بيان له، وصل مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أنه عند حضور اللجنة لاستلام النقابة لم تجد أيا من أعضاء مجلس النقابة وذلك لتسليم المستندات وورقيات النقابة لذلك تم التسليم بين اللجنة والهيكل الإداري للنقابة. وأوضح أن النقابة سوف تشهد انتخابات نزيهة ولأول مرة وسوف تتم بالتصويت الإلكتروني على أن تستغرق عملية التصويت حوالي ثلاثة دقائق ليسهل على المهندس الاختيار تلك الانتخابات سوف تؤكد أن شباب مصر يستطيعوا أن يحققوا ذلك، مشددا على ضرورة مشاركة الشباب بايجابية شديدة كمرشحين ومنتخبين أو كمراقبين في الانتخابات . ودعا المهندس معتز الحفناوي، جموع المهندسين إلى تحديث بياناتهم النقابية وذلك خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أن عملية تحديث البيانات سوف تساعد في إحكام السيطرة على حالات التزوير وأن الانتخابات القادمة سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل ولن يعطي للمهندس حق التصويت إلا بوجوده داخل المقار الانتخابية . وعن شروط التقدم للترشح قال الحفناوي، إن يكون المرشح مقيدا بالنقابة مسددا للرسوم وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام قضائية وان يكون ضمن الفئات العمرية التي لها حق الترشح سواء فوق ال 15 عام خبرة أو أقل من ذلك وذلك وفق قانون ولائحة نقابة المهندسين، مضيفا أن الفترة المقبلة من عمر النقابة سوف تعبر عن مصالح المهندسين وتعمل بعيدا عن السياسة وإقصاء المهندسين مشدداً علي تفعيل دور النقابة كاستشاري أول للدولة في النواحي الهندسية وبناءً علي ذلك سوف نقوم بإعادة دراسة كافة القرارات التي أصدرتها النقابة بخصوص المشاريع القومية حيث تم العثور علي تقرير خاص بمشروع تنمية محور قناة السويس والذي تم طرحه في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي والذي يفيد بان هذا المشروع بمعاييره السابقة والتي تشكل عملية سرقة ونهب لخيرات هذا المشروع وعدم استفادة الوطن منه بقدر استفادة الدول الاخري وجد بالتقرير انه اعلي إطار للاستثمار في مصر وبالتالي حفاظا علي أموال الوطن ومصلحته سيتم إيقاف العمل بتلك التقارير وإعادة إرسالها .
