قال المهندس معتز الحفناوي القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن اللجنة التطوعية لإدارة النقابة تعمل على ألا تعطل مصالح المهندسين وذلك رغم انشغالها بالإعداد للانتخابات القادمة. وأضاف فى بيان صحفى اليوم -الأحد- أن سحب الثقة جاء علي مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والشعب، مضيفا أن القرار جاء بتجميد أنشطة بعض اللجان وحل أخرى وإعادة تشكيلها، موضحا أن لجنه الحكماء برئاسة الدكتور مهندس فاروق إسماعيل، قامت بتشكيل لجان مصغرة في كل نقابة فرعية لتسييرأعمال المهندسين، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها اللجنة مع بعض النقابات. وأضاف "الحفناوي" في بيان لنقابة المهندسين اليوم أنه عند حضور اللجنة لاستلام النقابة لم تجد أي من أعضاء مجلس النقابة وذلك لتسليم المستندات وورقيات النقابة، لذلك تم التسليم بين اللجنة والهيكل الإداري للنقابة. وأوضح أن النقابة ستشهد انتخابات نزيهة، ولأول مرة سيتم بالتصويت الالكتروني على أن تستغرق عملية التصويت حوالي ثلاثة دقائق ليسهل علي المهندس الاختيار. ودعا القائم بأعمال الأمين العام جموع المهندسين إلي تحديث بياناتهم النقابية وذلك خلال الشهرين القادمين، مما يساعد في إحكام السيطرة على حالات التزوير، وأن الانتخابات القادمة ستكون تحت إشراف قضائي كامل، ولن يعطى للمهندس حق التصويت إلا بوجوده داخل المقار الانتخابية. وعن شروط التقدم للترشح قال"الحفناوي": "يجب أن يكون المرشح مقيدا بالنقابة مسددا للرسوم وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام قضائية وأن يكون ضمن الفئات العمرية التي لها حق الترشح سواء فوق ال 15 عاما خبرة أو أقل من ذلك، وذلك وفق قانون ولائحة نقابة المهندسين. وأضاف أن الفترة القادمة من عمر النقابة ستعبر عن مصالح المهندسين، وتعمل بعيدا عن السياسة وإقصاء المهندسين. وشدد على تفعيل دور النقابة كاستشاري أول للدولة في النواحي الهندسية، وبناء على ذلك سنقوم بإعادة دراسة كل القرارات التي أصدرتها النقابة بخصوص المشاريع القومية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي تم طرحه في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، والذي يشكل عملية سرقة ونهب لخيرات هذا المشروع وعدم استفادة الوطن منه بقدر استفادة الدول الأخرى، وأكد أن التقرير، إلى أن المشروع أعلى إطار للاستثمار في مصر، وبالتالي حفاظا على أموال الوطن ومصلحته سيتم إيقاف العمل بتلك التقارير وإعادة دراستها