أكد المهندس معتز الحفناوي القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن اللجنة في هذا الوقت تعمل علي إلا تعطل مصالح المهندسين وذلك رغم انشغالها بالإعداد للانتخابات القادمة حيث أن سحب الثقة جاء علي مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والشعب، مضيفا أن القرار جاء بتجميد أنشطة بعض اللجان وحل أخري وإعادة تشكيلها، موضحا أن لجنة الحكماء برئاسة الدكتور مهندس فاروق إسماعيل قامت بتشكيل لجان مصغرة في كل نقابة فرعية لتسيير أعمال المهندسين وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها اللجنة مع بعض النقابات . وأضاف القائم بأعمال الأمين العام أنه عند حضور اللجنة لاستلام النقابة لم تجد أي من أعضاء مجلس النقابة وذلك لتسليم المستندات وورقيات النقابة لذلك تم التسليم بين اللجنة والهيكل الإداري للنقابة .
وأوضح أن النقابة سوف تشهد انتخابات نزيهة ولأول مرة وسوف تتم بالتصويت الالكتروني علي أن تستغرق عملية التصويت حوالي ثلاثة دقائق ليسهل علي المهندس الاختيار تلك الانتخابات سوف تؤكد أن شباب مصر يستطيعوا أن يحققوا ذلك، مشددا علي ضرورة مشاركة الشباب بايجابية شديدة كمرشحين ومنتخبين أو كمراقبين في الانتخابات .
ودعا الحفناوي جموع المهندسين إلي تحديث بياناتهم النقابية وذلك خلال الشهرين القادمين، موضحا أن عملية تحديث البيانات سوف تساعد في إحكام السيطرة علي حالات التزوير، موضحا أن الانتخابات القادمة سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل ولن يعطي للمهندس حق التصويت إلا بوجوده داخل المقار الانتخابية .
وعن شروط التقدم للترشح، قال المهندس معتز الحفناوي، إن يكون المرشح مقيد بالنقابة مسددا للرسوم وألا يكون قد صدر ضده أي أحكام قضائية وأن يكون ضمن الفئات العمرية التي لها حق الترشح سواء فوق ال 15 عام خبرة أو اقل من ذلك، وذلك وفق قانون ولائحة نقابة المهندسين، مضيفا أن الفترة القادمة من عمر النقابة سوف تعبر عن مصالح المهندسين وتعمل بعيدا عن السياسة وإقصاء المهندسين، مشددا علي تفعيل دور النقابة كاستشاري أول للدولة في النواحي الهندسية وبناءا علي ذلك سوف نقوم بإعادة دراسة كافة القرارات التي أصدرتها النقابة بخصوص المشاريع القومية حيث تم العثور علي تقرير خاص بمشروع تنمية محور قناة السويس والذي تم طرحه في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، والذي يفيد بأن هذا المشروع بمعاييره السابقة والتي تشكل عملية سرقة ونهب لخيرات هذا المشروع وعدم استفادة الوطن منه بقدر استفادة الدول الاخري وجد بالتقرير أنه أعلي إطار للاستثمار في مصر وبالتالي حفاظا علي أموال الوطن ومصلحته سيتم إيقاف العمل بتلك التقارير وإعادة دراستها .
