أكد المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال أمين عام نقابة المهندسين المصرية، أن لجنة الحكماء بالنقابة في هذا الوقت تعمل على ألا تعطل مصالح المهندسين، وذلك رغم انشغالها بالإعداد للانتخابات المقبلة، حيث إن سحب الثقة جاء على مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية. وقال الحفناوى إن هناك قرارًا بتجميد أنشطة بعض اللجان وحل أخرى وإعادة تشكيلها، موضحا أن لجنة الحكماء برئاسة الدكتور مهندس فاروق إسماعيل شكلت لجانًا مصغرة في كل نقابة فرعية لتسيير أعمال المهندسين، وذلك رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها اللجنة مع بعض النقابات. وأضاف أنه عند حضور اللجنة لاستلام النقابة لم تجد أيًا من أعضاء مجلس النقابة، وذلك لتسليم المستندات وورقيات النقابة، لذلك تم التسليم بين اللجنة والهيكل الإداري للنقابة. وأكد أن النقابة سوف تشهد انتخابات نزيهة ولأول مرة وسوف تتم بالتصويت الإلكتروني، على أن تستغرق عملية التصويت حوالي ثلاث دقائق ليسهل على المهندس الاختيار، مشددا على ضرورة مشاركة الشباب بإيجابية شديدة كمرشحين ومنتخبين أو كمراقبين في الانتخابات. ودعا الحفناوي، جموع المهندسين إلى تحديث بياناتهم النقابية، وذلك خلال الشهرين المقبلين، موضحا أن عملية تحديث البيانات سوف تساعد في إحكام السيطرة على حالات التزوير، موضحا أن الانتخابات المقبلة سوف تكون تحت إشراف قضائي كامل ولن يعطى للمهندس حق التصويت إلا بوجوده داخل المقار الانتخابية. وعن شروط التقدم للترشح قال: "أن يكون المرشح مقيد بالنقابة مسددا للرسوم، وألا يكون صدر ضده أي أحكام قضائية، وأن يكون ضمن الفئات العمرية التي لها حق الترشح سواء فوق ال15 عامًا خبرة أو أقل من ذلك، وذلك وفق قانون ولائحة نقابة المهندسين". وأكد أن الفترة المقبلة من عمر النقابة سوف تعبر عن مصالح المهندسين وتعمل بعيدا عن السياسة وإقصاء المهندسين، مشددا على "تفعيل دور النقابة كاستشاري أول للدولة في النواحي الهندسية، وبناء على ذلك سوف نقوم بإعادة دراسة كل القرارات التي أصدرتها النقابة بخصوص المشاريع القومية، حيث تم العثور على تقرير خاص بمشروع تنمية محور قناة السويس والذي تم طرحه في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي والذي يفيد بأن هذا المشروع بمعاييره السابقة يشكل عملية سرقة ونهب لخيرات هذا المشروع وعدم استفادة الوطن منه بقدر استفادة الدول الأخرى، ووجد بالتقرير أنه أعلى إطار للاستثمار في مصر، وبالتالي حفاظا على أموال الوطن ومصلحته سيتم إيقاف العمل بتلك التقارير وإعادة دراستها".
